واشنطن تعلن أن دمشق "ستحاسب على أفعالها وليس على أقوالها"

أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء، انه لا يزال يوجد مجال للدبلوماسية بشأن برنامج ايران النووي، مشيرة الى أنه "من الملح" ان تبدد الجمهورية الاسلامية المخاوف بشأن ذلك البرنامج.

وفي بداية محادثات وزراء خارجية مجموعة الثماني، قالت كلينتون أن الاجتماع المقبل بين ايران والقوى العظمى "هو فرصة امام ايران لكي تبدد بشكل جدي مخاوف المجتمع الدولي".

وقالت: "نعتقد انه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، ولكن من الملح ان يجلس الايرانيون على طاولة المفاوضات لارساء جو مفيد لتحقيق نتائج ملموسة من خلال عملية دائمة".

ومن المقرر أن تلتقي ايران بممثلين من الدول الست الكبرى --بريطانيا، الصين، فرنسا، المانيا، روسيا والولايات المتحدة، يوم السبت في اسطنبول.

كمااقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند، أن دمشق ستحاسب "على أفعالها وليس على اقوالها" مشككة في عزم النظام السوري على الوفاء بتعهداته التي قدمها الى انان.

وأعلن انان الاربعاء انه تسلم تعهدا مكتوبا من النظام السوري بوقف العمليات العسكرية ابتداء من الخميس تطبيقا لخطته المدعومة من الامم المتحدة.

وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع السورية الاربعاء وقف الاعمال العسكرية ضد "المجموعات الارهابية المسلحة" اعتبارا من صباح الخميس.

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الاربعاء انه حتى لو التزمت دمشق بوعدها بوقف اطلاق النار، فان ذلك لن يعتبر التزاما كافيا بخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

وأضافت رايس أن تعهد سوريا لانان: "براينا ليس ولا يمكن اعتباره التزاما" بخطة انان، مضيفة ان التزامات النظام السوري "تفتقر الى المصداقية" لانه عاد سابقا عن وعوده.

وأعلن انان الاربعاء انه تسلم تعهدا مكتوبا من النظام السوري بوقف العمليات العسكرية ابتداء من الخميس تطبيقا لخطته المدعومة من الامم المتحدة.

وذكرت "القتال لا يزال مستعرا حتى الان مما يعكس التصعيد في العنف الذي اتبعته الحكومة السورية منذ الاول من نيسان عندما التزمت بوقف جميع الاعمال العدائية".

وأردفت: "لذلك فان التزاماتها لا تحمل الكثير من المصداقية بل وربما لا تحمل اية مصداقية .. نظرا لسجلها. وسننتظر باهتمام ما سيقوم به النظام السوري غدا".

ومن المقرر أن يطلع انان مجلس الامن الدولي الخميس على التزام سوريا بخطته السداسية التي وافق عليها الاسد.