عاهل الاردن يؤكد ان تكليف الحكومة الجديدة "مرهون" بانجاز اصلاحات

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الجمعة لرئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة ان تكليف حكومته "لفترة انتقالية محددة مرهون" بانجاز اصلاحات ضرورية لاجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.

وقال الملك في كتاب تكليف الطراونة (63 عاما) "اعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة تكون اولويتها الاولى استكمال مسيرة الاصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

واكد ان "تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة مرهون بإستكمال انجاز منظومة قوانين وتشريعات اصلاحية سياسية واخراجها الى حيز التنفيذ، وصولا الى النقطة التي تمكننا من اجراء الانتخابات النيابية".

واشار الملك عبد الله الى ان ذلك يشمل قانون الاحزاب والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب.

وقال مسؤول في الديوان الملكي لوكالة فرانس برس ان "نجاح حكومة الطراونة او فشلها يعتمدان على انجازها هذه المهام".

وجاء كتاب التكليف هذا بعد يوم على قبول الملك استقالة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بعد نحو ستة اشهر من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في بلاد تشهد منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

واتهم الملك عبدالله الثاني الخميس رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالاصلاح، وقال في رسالة وجهها له "اننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون امام شعبنا والعالم بتحقيق الاصلاح المنشود (...) ولا نملك ترف الوقت ولا امكانية التأجيل او التأخير لما التزمنا به".

وكان العاهل الاردني كلف الخصاونة (62 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة في 17 تشرين الاول من العام الماضي معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ اصلاحات في البلاد.

ونالت حكومته في الاول من كانون الاول الماضي ثقة غالبية اعضاء مجلس النواب، وحينها كان الخصاونة ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الاردن خلال العام 2011.

واقرت حكومة الخصاونة في التاسع من الشهر الحالي مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالاردن منذ التسعينات، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا مخصصا للمرأة و15 مقعدا للقائمة الحزبية.

الا انها واجهت انتقادات شديدة خصوصا من قبل الحركة الاسلامية التي اعتبرت ان مشروع القانون "يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة"، وانتقدت تحديد عدد مقاعد القائمة الحزبية.

واكد الملك في كتاب تكليف الطراونة ضرورة ان "يضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب تمثيلا حقيقيا لجميع الأردنيين في ارجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية".

كما اشار الى اهمية "مراعاة تحقيق اكبر قدر من العدالة في التمثيل، على ان يتم كل ذلك في اسرع وقت ممكن، تمهيدا لاجراء انتخابات فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام".

من جانب آخر، دعا الملك الطراونة الى "اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد"، مشيرا الى "ضرورة تحويل قضايا الفساد الى القضاء ليقول كلمته فيها، حتى لا يظن احد انه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة او انه فوق القانون".

واكد ان "الأردنيين امام القانون سواء ولا حصانة لمسؤول ولا حماية لأحد من يد العدالة".

وتظاهر نحو الف شخص الجمعة في عمان رفضا ل"تغيير الحكومات دون تغيير السياسات" بعد يوم على استقالة الخصاونة وتكليف الطراونة بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الطراونة تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله.