المحكمة الادارية العليا تقرر اجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في موعدها في 23 أيار الحالي

قررت المحكمة الادارية العليا في القاهرة السبت اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 أيار الحالي، ناقضة بذلك حكما سابقا لمحكمة اقليمية كما افادت مصادر قضائية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط: "قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب".

وأوضحت ان الحكم الثاني يقضي "ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا".

وكانت محكمة بنها الادارية قضت الاربعاء ب"وقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين الى انتخابات رئاسة الجمهورية الصادر من لجنة انتخابات الرئاسة، بحسب أن هذا القرار كان يجب اصداره من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه فقط، دون أن يمتد ذلك إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لانه لا يجوز التفويض بهذ القرار".

الا ان مصدرا قضائيا اوضح ان القرار سيتم نقضه في القاهرة لان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى عمليا رئاسة البلاد، فوض رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هذه السلطة.

وقد وعد الجيش بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس الجديد.

ومن ابرز المتنافسين في هذه الانتخابات عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق للجامعة العربية، ومحمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وعبد المنعم ابو الفتوح القيادي السابق في الجماعة، واحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

ويستهدف قانون العزل السياسي بشكل خاص استبعاد شفيق من السباق الرئاسي باعتباره من رموز النظام السابق.