ايران تجدد طلبها رفع العقوبات مقللة في المقابل من اهميتها

جددت ايران السبت طلبها رفع العقوبات الغربية قبل ايام من مفاوضات بغداد حول برنامجها النووي مؤكدة في المقابل انها غير كافية لارغام طهران على التخلي عن "حقوقها" في المجال النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست "رفع العقوبات يجب ان يكون احد اول المؤشرات (من قبل الغربيين خلال مفاوضات بغداد) لاظهار استعدادهم لتغيير مقاربتهم الخاطئة" في الضغط على ايران.

واضاف في تصريح لصحيفة ايران الحكومية "لا احد في ايران مسرور للعقوبات (...) التي لا اساس قانونيا لها (...) ويمكنها ايجاد مشاكل".

وتابع "لكن لا آثار فعلية لها (...) والغربيون مخطئون اذا ظنوا اننا سنتخلى عن حقوقنا اذا فرضت علينا مثل هذه الاجراءات".

واوضح ان التأكيدات التي تقول بان العقوبات تؤثر على الاقتصاد الايراني تندرج في اطار "الدعاية والحرب النفسية" التي يشنها الغربيون.

ويؤكد المسؤولون الايرانيون علنا منذ عامين انه ليس للعقوبات الصارمة التجارية والمصرفية والنفطية التي يفرضها الغربيون على ايران لارغامها على تغيير موقفها من الملف النووي، اي آثار مهمة على البلاد.

ورفع العقوبات احد مطالب ايران الرئيسية في المفاوضات مع الدول الكبرى التي تبدأ في 23 ايار في بغداد لايجاد حل تفاوضي للازمة بعد تعطيل دام 30 شهرا.

وتشتبه الاسرة الدولية في ان يكون برنامج ايران النووي يخفي اهدافا عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

الا ان الحظر الاقتصادي والمصرفي والنفطي الذي فرضه الغربيون تدريجيا منذ 2010 اثر كثيرا على الاقتصاد الايراني بحسب الخبراء الاجانب في طهران.

والعقوبات المصرفية اثرت وابطأت الواردات ورفع كلفتها بنسبة 20% بحسب عدة شهادات.

كما انها عقدت عملية جمع العملات الاجنبية التي تجنيها طهران، ثاني دولة منتجة للنفط ضمن اوبك، من نفطها ما ادى الى تأخر في الدفع وارغم ايران على قبول منذ سنة التسديد بالذهب او العملة المحلية او المقايضة.

والعقوبات النفطية التي قررتها واشنطن والاتحاد الاوروبي مطلع السنة، بدأت تؤثر على ايران. فاضافة الى الوقف التدريجي المقرر بحلول الصيف لشراء دول اوروبية للنفط الايراني، اعلنت زبائن عدة مهمة مثل الهند واليابان وتركيا خفض وارداتها من النفط الايراني.

ونفت طهران حتى الان بانها تواجه اي صعوبات لانتاج او بيع نفطها بسبب العقوبات مؤكدة انها وجدت زبائن اخرى من دون تسميتهم.

الا ان مواقع متخصصة اشارت في الاشهر الماضية الى تخزين كميات كبيرة من النفط الايراني الذي لم يتم بيعه وخفض الانتاج ب15% منذ 2010 بحسب تقديرات اوبك ليصل الى 3,2 مليون برميل يوميا في نيسان في ادنى مستوى له منذ عشرين عاما.