تمديد موعد اغلاق مكاتب الاقتراع في مصر لمدة ساعة لاختيار الرئيس بعد 15 شهرا من الاطاحة بمبارك

قررت اللجنة العليا للانتخابات مساء الاربعاء تمديد فترة التصويت لمدة ساعة، لإختيار رئيس جديد بعد 15 شهرا على الثورة التي أطاحت بحسني مبارك، في اول انتخابات في تاريخ مصر لا تعرف نتيجتها سلفا.

وأعلن التلفزيون المصري أن اللجنة قررت غلق مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة مساء (19 ت غ) بدلا من الثامنة (18 ت غ) كما كان مقررا.

وبدأت الاربعاء الجولة الاولى لاول انتخابات رئاسية في مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.

ودعي أكثر من 50 مليون ناخب لاختيار رئيس من بين 12 مرشحا من بينهم اسلاميون ومسؤولون سابقون في نظام مبارك وليبراليون ويساريون.

وكان المصريون قد بدأوا الاربعاء الادلاء بأصواتهم، وتشكلت صفوف انتظار طويلة أمام العديد من مكاتب التصويت في القاهرة حتى قبل فتحها في الساعة الثامنة (6.00 ت غ) تحت حماية امنية مكثفة.

فقد انتشر رجال شرطة أمام مكاتب الاقتراع لضمان الامن بينما انتشر الجنود داخلها للتأكد من حسن سير عمليات الاقتراع، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.

وقبل الظهر، قتل شرطي بالرصاص في مشاجرة بين انصار مرشحين امام مكتب اقتراع بمنطقة روض الفرج في شمال شرق القاهرة غير انه لم تسجل حتى الان اعمال عنف اخرى.

وقالت نحمده عبد الهادي (46 عاما) التي كانت تقترع في مدرسة عمر مكرم بحي شبرا (شمال شرق القاهرة) "انه يوم رائع لمصر، كنت اتمنى ان تكون امي وجدتي على قيد الحياة لتشاهدا معي هذا اليوم".

وتضيف هذه المرأة المنقبة التي لا يظهر منها سوى عيناها "ايا كانت النتيجة سنقبلها".

ويقول رئيس اللجنة للناخبين الذين وقفوا ينتظرون دورهم في اجواء مرحة وتعليقات طريفة "لا تدعوا احدا يقول لكم لمن تصوتون".

اما الشابة رانيا التي ترتدي زيا رياضيا وتضع على راسها قبعة لحمايتها من شمس هذا النهار الحار فتقول "لدي شعور رائع بالاختلاف فهي المرة الاولى في تاريخ مصر التي نختار فيها حقا رئيسنا".

وتجري الجولة الاولى من الانتخابات اليوم وغدا الخميس.

واذا لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وهو الامر المرجح، تجرى جولة ثانية في 16 و17 حزيران المقبل.

ويبدو من الصعب معرفة نتيجة هذه الانتخابات بسبب العدد الكبير من المترددين الذين لم يحسموا خيارهم حتى اللحظة الاخيرة وايضا حرية الاختيار غير المسبوقة المتاحة امامهم.

ومصر التي تمثل مركز الثقل في العالم العربي مع اكثر من 82 مليون نسمة، تبدو منقسمة بين التيار الاسلامي المدافع عن الدولة الدينية وتيار الحداثة والاستقرار المدافع عن الدولة المدنية.

ويقول المعلق السياسي هشام قاسم "يوجد تنافس بين نوعين من التصويت: التصويت الاسلامي والتصويت من اجل الاستقرار"، مضيفا ان "كل الاحتمالات واردة بالنسبة للجولة الثانية. والنتائج غير واضحة بشكل كبير".

وأبرز المرشحين هم وزير الخارجية الاسبق في عهد حسني مبارك طوال تسعينات القرن الماضي الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى واخر رئيس وزراء في العهد السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق، ومرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي والاسلامي المستقل عبد المنعم ابو الفتوح والناصري حمدين صباحي.

ويعتمد موسى وشفيق على اصوات "الذين ضاقوا ذرعا بهذا الوضع ويريدون عودة الاستقرار"، كما يرى هشام قاسم.

في المقابل يعتمد الاسلاميون على النجاح الذين حققوه في الانتخابات التشريعية الاخيرة مع سيطرة الاخوان والسلفيين على مجلسي الشعب والشورى. وقد سخرت جماعة الاخوان كل آلتها الانتخابية القوية لخدمة مرسي.

أما صباحي فيلعب على وتر الحنين للعهد الناصري الذي ما زال تياره قويا في مصر.

وقد اقيم 13 الف مركز اقتراع موزعة على جميع انحاء مصر.

ودعا المجلس العسكري، الذي تعهد بنقل السلطة التي يتولاها منذ سقوط مبارك الى الرئيس المنتخب، المصريين الى المشاركة في الاقتراع محذرا من اي خروج عن القانون ومتعهدا بان تكون الانتخابات "شفافة 100%".

وكان المجلس العسكري الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب ادارته للمرحلة الانتقالية التي شهدت اعمال عنف واحتجاجات عديدة، وعد بتسليم السلطة الى رئيس منتتخب قبل نهاية حزيران.

الا ان العديد من المحللين يرون ان الجيش، الركيزة الاساسية للنظام منذ سقوط الملكية عام 1952 الذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية.

وتبقى صلاحيات الرئيس الجديد غير واضحة المعالم في ظل غياب دستور جديد للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد.

فقد اثار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد ازمة سياسة كبيرة بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

وقضت محكمة القضاء الاداري الشهر الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية في قرار اعتبر انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين وانتصارا لليبراليين واليسار.

وسيكون على الرئيس الجديد مواجهة وضعا اقتصاديا صعبا مع التفاوت الاجتماعي الشديد الموروث من النظام السابق وبطء عجلة الانتاج وتراجع النشاط وخاصة في القطاع السياحي منذ ثورة 25 يناير.