السجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته وتبرئة نجليه وكبار قيادات الداخلية

حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي أطاحت الرئيس المصري السابق في شباط 2011، وبرأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على أمر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث دخل المستشفى الموجود داخل هذا السجن.

وقال التلفزيون الرسمي المصري، أن مبارك "أصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن ويتم معالجته الان بالطائرة" المروحية التي نقلته الى هناك.

ولم تبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء اي رد فعل بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.

وفور النطق بالحكم هتف محامو أسر الضحايا "باطل .. باطل" و"الشعب يريد تطهير القضاء" وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.

كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة، الا ان الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة "فرانس برس"، أن سبب غضب محامي اسر الضحايا هو ان الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة.

واكد ان "محكمة النقض ستقرر 100 بالمئة اعادة المحاكمة" مشيرا الى ان المحكمة دانت مبارك والعادلي "على ما يبدو لانهما لم يمنعا القتل" الا انها "لم تجد دليلا على ان رجال شرطة قتلوا المتظاهرين".

واضاف القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد "شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور" او "باتلاف ادلة" القضية.

واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة انه سيطعن على الحكم امام محكمة النقض.

وقال المحامي ياسر بحر لوكالة "فرانس برس": "هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة".

وصرح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ان المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها".

وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني 2011 والتي استمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 شبياط من العام نفسه.

واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما". وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الارجح اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد الاربعاء ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.

واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا "سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية".

وأردف: "عندما بزغ صباح يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 اطل على مصر فجر جديد لم تره من قبل اشعته بيضاء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره" بعد "30 عاما من ظلام حالك اسود اسود اسود بلا امل ولا رجاء".

وتابع: "كانت ارادة الله في علاه اذ اوحي الى ابناء شعب مصر البواسل" فخرجوا "يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة ان يوفروا لهم لقمة العيش تطمعهم من جوع وقطرة ماء تطفئ ظمأهم ومسكن يلملم ابناءهم من العشوائيات بعد ان افترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات".

ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق الى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران المقبل.