مرشحون سابقون للرئاسة وأحزاب وحركات شبابية تطالب بوقف الجولة الثانية للانتخابات المصرية

دعت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك أصدروه مساء الاثنين، الى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 حزيران الجاري الى حين تطبيق "قانون العزل السياسي" الذي يقضي باستبعاد اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق.

ويخوض شفيق هذه الجولة الثانية امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي تصدر نتائج الجولة الاولى التي جرت في 23 و24 ايار الماضي وحل فيها شفيق ثانيا.

وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (اسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل اضافة الى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، ب"وقف اجراء الانتخابات الرئاسية الى حين تطبيق قانون العزل السياسي".

ودعا البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من اجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب ب"اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم امام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة".

واكد البيان "اهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال اهداف الثورة المصرية" التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط 2011.

وتأتي المطالبة بوقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات عشية "تظاهرة مليونية" دعت اليها هذه الاحزاب والحركات بعد ظهر الثلاثاء تحت شعار "تصحيح مسار الانتخابات" وتحقيق "العدل".

وتواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الاحكام الصادرة في قضية مبارك والتي اثارت غضبا كبيرا خصوصا الاحكام بتبرئة ستة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة ضد الرئيس السابق الذي اوقع 850 قتيلا على الاقل واكثر من 6 الاف جريح.