البرلمان الاسرائيلي يسقط مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية

اسقط البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) الاربعاء مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على اراض فلسطينية خاصة.

وصوت 69 نائبا ضد القانون مقابل 22 معه مما احبط محاولة الالتفاف على قرار للمحكمة العليا بازالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بحلول الاول من تموز المقبل.

وكان قرار المحكمة اثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من اعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين مما دفع اثنين من اعضاء الكنيست اليمينيين الى تقديم المشروعين للتصويت عليهما خلال جلسة للبرلمان.

وكان نتانياهو بحسب التقارير هدد باقالة اي وزير في حكومته او عضو في حزبه يقوم بدعم النصين.

ومع ذلك، اعلن وزيران مقربان من المستوطنين هما يولي ايلدشتاين (الدبلوماسية العامة والشتات) الذي ينتمي الى الليكود ودانييل هيرشكويتز (العلوم والتكنولوجيا) الذي ينتمي الى حزب قومي صغير، عن نيتهما التصويت لصالح مشروع القانون المثير للجدل ولكنهما لم يحضرا جلسة التصويت.

ويوصي نتانياهو ب"نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور حيث لا توجد اية مشكلة تتعلق بالارض"، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتضم المنازل الخمسة ثلاثين عائلة.

وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها.

ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.

كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.