الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية :77% قالوا نعم‏

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد عطية الاحد، أن 77,2% من المقترعين أيدوا هذه التعديلات بينما رفضها 22,2%..

وعليه، أفاد عطية أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 41%، مع إدلاء أكثر من 18 مليون مصري بأصواتهم من إجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع.

وأوضح أن "عدد الموافقين على التعديلات بلغ قرابة 14 مليونا، بينما كان عدد الرافضين حوالي 4 ملايين".

ودعي الناخبون الى البت في تعديل مواد دستورية موروثة عن عهد الرئيس حسني مبارك، من شأنها أن تفتح الباب لانتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال مرحلة إنتقالية، يسلم بعدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحكم الى سلطة مدنية.

وكان المعارضون للتعديلات يخشون من أن يفتح إقرارها الباب أمام إنتخابات تشريعية بعد فترة وجيزة، ما يتيح لفلول الحزب الوطني الديموقراطي حزب مبارك وجماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة السياسية، تحقيق فوز كبير لا يعكس حقيقة التنوع داخل المجتمع المصري.

وأكد أنصار التأييد وهم الاخوان وحزب الرئيس المخلوع، أنها تفتح الباب لاستقرار الاوضاع في البلاد وسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية.

الا أن الحملات الدعائية تحولت خلال الايام الاخيرة التي سبقت الاستفتاء الى تعبئة على أساس ديني، إذ سرت على نطاق واسع خصوصا في جميع أنحاء مصر شائعات لقت صدى واسعا في الشارع المصري، مفادها أن رفض التعديلات سيفتح الباب لتعديل المادة الثانية من الدستور وبالتالي لتولي مصري مسيحي الرئاسة في البلاد.

وتنص المادة الثانية من الدستور التي لم تشملها التعديلات على أن "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

هذا ،وتقترح التعديلات الحد من الولايات الرئاسية الى اثنتين، بعد أن كانت غير محددة وقصر الولاية الرئاسية على أربع سنوات بدلا من ست سنوات حاليا وتخفيف القيود المفروضة على شروط الترشح للرئاسة.