منظمات حقوقية مصرية تطعن في قرار تفويض ضباط عسكريين بملاحقة مدنيين

قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس طعنا امام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير العدل الصادر الاربعاء بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون.

وقالت المبادرة المصرية من اجل الحقوق الشخصية ان "الطعن موجه الى كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بصفاتهم".

واكدت المنظمات "ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحالة الطوارىء" في نهاية ايار الماضي.

واعتبرت ان "القرار وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارىء".

واضافت ان هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".

وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد اصدر الاربعاء قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.

وقالت مصادر قضائية ان قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحافيين ان القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 ايار الماضي" الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما.

واضاف المرسي ان "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون "وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من اداء مهمة تأمين الشارع".

وفي نهاية ايار الماضي، تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط 2011، بمواصلة "تحمل مسؤوليته الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين" رغم انتهاء حالة الطوارىء.