مجلس النواب الاردني يقر قانون انتخاب جديدا يلغي الصوت الواحد

أقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين كما زاد مقاعد النساء في المجلس، فيما تسعى المملكة لاجراء انتخابات نيابية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي.

وقال النائب خليل عطية لوكالة "فرانس برس"، أن "مجلس النواب اقر اليوم مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 الذي الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ صوتين".

وأوضح أن "الصوت الأول للدائرة المحلية اما الثاني فلقائمة وطنية على مستوى المملكة مفتوحة للاحزاب ولغيرها خصص لها 17 مقعدا بدلا عن قائمة حزبية اقترحتها الحكومة سابقا وخصصت لها 15 مقعدا".

ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالاردن منذ التسعينات.

وكانت الحكومة اقترحت ضمن مشروع القانون ولأول مرة قائمة حزبية خصصت 15 مقعدا للاحزاب محددة 5 مقاعد للحزب الواحد، وهو ما أثار انتقادات واسعة خصوصا من قبل الحركة الاسلامية.

ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزبا.

من جانب آخر، قال عطية ان مشروع القانون "اقر كوتا نسائية خصصت 15 مقعدا للنساء عوضا عن 12 في القانون السابق".

وكانت المملكة اقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110 حينها.

ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 140 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.

ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد اتهامها الحكومة ب"تزوير" انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضها على نظام "الصوت الواحد".

وقد افرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.

وأكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني غير مرة ضرورة اجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخابي جديد قبل نهاية العام الحالي.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.