الجيش المصري يحذر من أنه سيواجه بـ"منتهى الحزم" أي اضرار بالمصالح العامة والخاصة

وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر بعد ظهر اليوم الجمعة تحذيرا لكافة القوى السياسية في مصر، موجه خصوصا للاخوان المسلمين، من أن قوات الامن والجيش ستواجه "بمنتهى الحزم والقوة" اي اضرار بالمصالح الخاصة والعامة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا حادا بين المجلس العسكري الحاكم والاخوان المسلمين، اكبر القوى السياسية في البلاد.

وأكد المجلس في بيان بث عبر التلفزيون، أن قوات الجيش والامن ستتولى "مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون".

وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".

واعتبر المجلس العسكري ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية "غير مبرر" وانه "احد الاسباب الرئيسية للانقسام" الذي تشهده الساحة السياسية في مصر في الوقت الذي يحتشد فيه آلاف المتظاهرين المؤيدين للاخوان المسلمين في القاهرة دعما لمرشحهم محمد مرسي الذي اعلن منذ الاثنين فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن منافسه احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، مساء الخميس انه هو الفائز.

ولم تعلن اللجنة الانتخابية حتى الان اسم الفائز بالرئاسة في انتظار ان تنتهي من فحص الطعون.

واكد المجلس العسكري وقوفه "على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة دون اخرى" واحترامه ل "حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد".

وفي رسالة بدت موجهة الى الاخوان المسلمين شدد المجلس العسكري على ضرورة "احترام" احكام القضاء مؤكدا ان اصدار الاعلان الدستوري المكمل كان "ضرورة" فرضتها ظروف البلاد.

وأوضح "ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون" مشددا على ان "القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها" في اشارة واضحة الى احتجاج الاخوان المسلمين ورفضهم قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 حزيران بحل مجلس الشعب الذي كانوا يهيمنون عليه.

ولفت الى أن "اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة من تاريخ امتنا وان ما يصدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح اخرى".

وأعلنت قوى سياسية في مصر بينها الاخوان رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي اصبحت السلطة التشريعية بمقتضاه بيد المجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب، معتبرين انه يمنح المجلس العسكري سلطات واسعة وينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب.