تونس: تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى ليبيا

سلمت تونس اليوم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المحتجز منذ نهاية أيلول في تونس الى ليبيا اليوم الأحد.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الانسان".

وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 تشرين الثاني 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي" إلى ليبيا.

وتابعت أن مجلس الوزراء التونسي "وافق" خلال جلسة عمل انعقدت الأولى بتاريخ 9 تشرين الثاني 2011 والثانية في 15 أيارمايو 2012 "على تسليم المواطن البغدادي المحمودي".

وبحسب القانون التونسي فإن تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) تسليم.

وقال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم يوقع مرسوم تسليم" المحمودي وان الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية "اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون ان تأخذ رأي الرئاسة".

وفي 8 حزيران/يونيو 2012 قال حمادي الجبالي في مقابلة خاصة مع فرانس براس إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرارا بتسليمه.

وصرح الجبالي خلال المقابلة أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال: "المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس".

وكان الرئيس التونسي أعلن في مقابلة مع تلفزيون تونسي خاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.

وقال المرزوقي "ما زلت اعارض الترحيل، انه موقف مبدئي، لا يمكن ان اوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل (...) ما زالت اتعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض الترحيل في الظروف الراهنة".

وأوضح "قلت مرات عدة لاشقائنا الليبيين ان لهم الحق بالمطالبة بترحيل المحمودي كما لنا الحق بالمطالبة بترحيل بن علي (اللاجىء الى السعودية) ولكن صراحة، اذا تم ترحيل المحمودي افضل ان يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".

وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.ق

وقال حمادي الجبالي ان الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي".

وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا مؤخرا للتأكد من توفر هذه الضمانات.

ولفت الجبالي الى أن المحمودي علقت به "جرائم فظيعة" وأن تونس "لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين" قائلا "أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء" بعدم تسليم آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي.

وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.

ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي.

وقبع المحمودي بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.