العاهل الاردني يطلب من البرلمان تعديل قانون الانتخاب

طلب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى اقراره انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الاسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد "دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب"، الذي اقره البرلمان الاسبوع الماضي.

ودعا العاهل الاردني الحكومة "لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون (...) خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية".

وامر "بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لاجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية".

واعتبر العاهل الاردني ان تلك القائمة "تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن" مبينا ان "عملية الاصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها".

واكد ان "ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا ان لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن واكبر احزاب المعارضة، طالب العاهل الاردني برد قانون الانتخاب.

وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي ان اجريت على اساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة انها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.

واقر البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15. وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الاردن ككل ويمكن لاي جهة او فرد الترشح اليها، كما يمكن لاي ناخب ان يختار اعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.

ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلا من 120، وبحسب الدستور يصبح قانونا نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.

وقاطعت الحركة الاسلامية انتخابات عام 2010، معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ان اتهمتها ب"تزوير" انتخابات 2007، الى جانب اعتراضها على نظام "الصوت الواحد".

وأفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.