عاهل الاردن يدعو المعارضة للمشاركة في الانتخابات بعد تلويحها بالمقاطعة

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد المعارضة وخصوصا الاسلامية للمشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها قبل نهاية العام الحالي للوصول الى حكومة برلمانية، وذلك بعد تلويحها بالمقاطعة.

وقال الملك في مقابلة مع التلفزيون الاردني "ندعو كل اطياف المجتمع للمشاركة في المسيرة الاصلاحية وخوض الانتخابات النيابية للوصول الى حكومات برلمانية".

واضاف "ابوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بما فيهم الاخوان وحزبهم، جبهة العمل ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وامر الملك الخميس الماضي البرلمان بتعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى اقراره مؤخرا انتقادات واسعة من المعارضة التي لوحت بمقاطعة الانتخابات ان اجريت بموجبه، واعلنت الحركة الاسلامية انها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن واكبر احزاب المعارضة، طالب العاهل الاردني برد القانون.

واكد العاهل الاردني في المقابلة ان "من المهم مشاركة جميع القوى السياسية على اساس برامجي من خلال احزاب وتكتلات حتى تكون هناك نقلة نوعية في الية تشكيل الحكومات، ونبدأ فعليا ممارسة التحول نحو الحكومات البرلمانية".

وقال ان رؤيته للمستقبل "اساسها ان تكون توجهات مجلس النواب القادم ومدى قدرته على تشكيل كتل برلمانية عاملا رئيسيا في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات القادمة وان يستمر المجلس القادم وهذا مهم جدا اربع سنوات (...) وان تواكبه حكومة منبثقة عنه لنفس المدة".

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.

ورأى الملك ان "احد اسباب هذه الحراكات هو غياب الثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية بالإضافة الى معاناة المواطن من الغلاء والفقر والبطالة، والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات".

واضاف "من هنا جاءت المطالبة بمشاركة سياسية اوسع، وتوزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية وتعزيز نزاهة الادارة العامة. وانا مع هذه المطالب وادعمها بكل قوة، لانها مصلحة وطنية عليا".

واقر البرلمان قبل نحو عشرة ايام مشروع قانون انتخاب جديدا الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.

ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلا من 120، وبحسب الدستور يصبح قانونا نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.