محكمة العدل الدولية تطالب السنغال بمحاكمة رئيس تشاد السابق حسين حبري او تسليمه

طالبت محكمة العدل الدولية الجمعة السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري "دون ابطاء" على جريمة الابادة الجماعية التي ارتكبها نظامه (1982-1990) او بتسليمه.

وقال رئيس المحكمة بيتر تومكا خلال جلسة في لاهاي ان "المحكمة تقول بالاجماع ان على جمهورية السنغال تسليم قضية حسين حبري دون ابطاء الى السلطات المختصة لرفع الدعوى الجنائية او ان تقوم بتسليمه".

واشار تومكا الى ان السنغال لن تحاكم حسين حبري سوى على الجرائم التي ارتكبت بعد تصديق داكار على اتفاقية مكافحة التعذيب في 26 حزيران 1987 ودخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتنص المادة السابعة من هذه الاتفاقية تحديدا على انه يتعين على اي دولة "يخضع لولايتها القضائية المتهم بجريمة" ان تحيله الى سلطاتها القضائية المختصة او تقوم بتسليمه.

ويعيش حسين حبري في المنفى في داكار منذ ان اطاح به الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو عام 1990 بعد ثمانية اعوام في السلطة. واستنادا الى لجنة تحقيق تشادية فان نظامه مسؤول عن سقوط اكثر من 40 الف قتيل من المعارضين السياسيين ومن بعض المجموعات القبلية.

وكانت داكار وافقت عام 2006 على محاكمة حبري بناء على طلب الاتحاد الافريقي لكنها لم تفعل ذلك حتى الان.

وبعد ان اعتبرت بلجيكا ان رفض داكار محاكمة حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية او تسليمه يعد "انتهاكا للالتزام العام بقمع جرائم القانون الدولي الانساني" رفعت الامر الى محكمة العدل الدولية في 19 شباط 2009 مطالبة هذه المحكمة بان تامر السنغال بمحاكمته او تسليمه.