الانتخابات الرئاسية المصرية قبل نهاية العام الجاري

أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الأربعاء)، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام الجاري بعد إجراء إنتخابات مجلسي البرلمان الشعب والشوري، في وقت واحد في أيلول المقبل.

وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي، أعقب عرضه لملامح الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس أن "الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهر أو شهرين من انتخابات مجلس الشعب".

وعليه، أوضح أن "إنتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان في نفس الوقت في أيلول المقبل".

وأكد اللواء شاهين أن "الاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة، إضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسع التي تم إقرارها باستفتاء شعبي أجري في 19 اذار الجاري".

وأكد أن المواد الاربعة الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني، مشيرا الى أن المواد تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة، والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".

كما نص الاعلان وفق اللواء شاهين، على "عدم جواز قيام الاحزاب على أساس ديني"، مشددا على أن "الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية".

وأضاف:" ينص الإعلان على "انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا الى البرلمان فور انتخابة، والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك".

كما أفاد شاهين أن "المواد التسع التي عدلت في الدستور الذي تم تعطيله إثر تولى الجيش السلطة بعد اطاحة مبارك في 11 شباط الماضي، تنص على أن "مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ، كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية".

كما تنص هذه المواد على أنه "يمكن فرض حالة الطوارىء في البلاد لمدة ستة أشهر بحد أقصى، ولا يجوز تمديدها الا باستفتاء شعبي".

في السياق عينه، أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور توليه السلطة أنه لا يعتزم البقاء فيها إلا لفترة إنتقالية مدتها ستة أشهر، يتم بعدها نقل الحكم الى سلطة مدنية.