الدول العربية تقرر التوجه لطلب عضوية غير كاملة لفلسطين في الامم المتحدة

اعلن مسؤول فلسطيني ان الدول العربية قررت في اجتماع لجنة المبادرة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليل الاحد الاثنين التوجه لطلب منح دولة فلسطين وضع "عضو غير كامل العضوية" في الامم المتحدة، بدون تحديد موعد لذلك .

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من الدوحة "قرر العرب التوجه للامم المتحدة لطلب عضو غير كامل العضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة".

واشار عريقات الى ان موعد تقديم الطلب سيتم تحديده في الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في الخامس من ايلول المقبل في القاهرة قبيل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة.

وتابع "تم الاتفاق على بدء التحضير للملف القانوني والاجرائي والسياسي لطلب العضوية الغير الكاملة الفلسطيني".

واوضح المفاوض الفلسطيني انه "تم اقرار مجموعة اجراءات للتشاور مع المجموعات الدولية ومنها الاتحاد الاوروبي والمجموعة الافريقية وحركة عدم الانحياز واميركا الجنوبية وغيرها من المجموعات في المنظمة الدولية بهدف الحصول على دعمها للطلب الفلسطيني".

وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اعلنت في بيان دعم اللجنة لخطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها والجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الامم المتحدة من خلال مجلس الامن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والاجهزة الدولية.

وعبر اللجنة في البيان عن شكرها للدول الاعضاء التي اوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، داعية بقية الدول الاعضاء الى الاسراع بالتزاماتها المالية "لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الازمة المالية الطاحنة التي تواجهها".

واشاد البيان ايضا بمبادرة السعودية تقديم دعم مالي اضافي لموازنة السلطة الفلسطينية.

وترأس الاجتماع الذي عقد في الدوحة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني بمشاركة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية الدول الاعضاء.

واكدت اللجنة ان استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين "يتطلب قبول اسرائيل لحل الدولتين على اساس حدود الرابع من حزيران 1967 ووقف كافة الانشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

كما دانت اللجنة مواصلة الحكومة الاسرائيلية "لاحتلال الاراضي الفلسطينية وسياسة فرض الامر الواقع على الارض بتكريس الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967".

واكدت ان "الاستيطان بكافة اشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".

ودعت اللجنة المجتمع الدولية وخاصة اللجنة الرباعية بالتدخل الحاسم الى "الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة اسرائيل على تماديها في مخططها الرامي للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية المحتلة".