احكام بالاعدام على اربعة اشخاص في أكبر فضيحة مالية في تاريخ ايران

اعلن المدعي العام الايراني الاثنين ان القضاء الايراني اصدر احكاما بالاعدام على اربعة اشخاص في قضية اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الاسلامية يحاكم فيها 39 متهما.

وجاءت هذه الاحكام في نهاية محاكمة للمتهمين ال39 والتي بدأت في شباط. والعام الماضي قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2,6 مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية ان "الحكم ينص على الاعدام بحق اربعة اشخاص".

وقال اجائي انه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين اخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل الى 25 عاما بعد ادانتهم بالفساد.

ولم يتم الاعلان عن هويات المدانين الذين امامهم 20 يوما من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف.

وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بترليونات الريالات الايرانية من ستة بنوك ايرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.

والعام الماضي نفى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اتهامات من بعض وسائل الاعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.

وعلى مدى اسابيع اثارت القضية اقتتالا سياسيات بين حكومة احمدي نجاد وفصائل محافظة متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم.

ونجا ووزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني في تشرين الثاني من محاولة من البرلمان بطرده.

وتدخل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعد ذلك لتهدئة الخلاف واصدرا امرا بانهاء الخلافات اللعنية التي تعتبر بانها تقوض مصالح البلاد.