اول عقوبة بقطع اليد يطبقها اسلاميون في شمال مالي

في ظل سيطرة الاسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة على شمال مالي قاموا للمرة الاولى بقطع يد سارق في انسونغو بعد ثلاثة ايام على منع سكان في المدينة الكبرى قرب غاو الاسلاميين المتشددين من تطبيق هذه العقوبة.

وجرى تنفيذ عقوبة قطع اليد الاربعاء امام العشرات في ساحة عامة في بلدة انسونغو الواقعة الى جنوب غاو وهي كبرى مدن شمال شرق مالي، على ما علمت فرانس برس الخميس لدى نائب وزعيم اسلامي محلي انذر بتنفيذ عمليات قطع يد اخرى قريبا.

وقال احد نواب المنطقة رفض الكشف عن اسمه متحدثا من غاو "اقدموا الاربعاء على قطع يد سارق من انسونغو". واوضح انه كان في انسونغو الاربعاء وشهد قطع يد "سارق دراجة نارية". واوضح ان "الدم الكثير" سال بعد التنفيذ.

واكد الزعيم الاسلامي في انسونغو محمد ولد عبدين هذه المعلومات قائلا "هذا شرع الله". وتابع "طبقنا الشريعة بالامس في انسونغو وقطعت يد سارق. الشريعة تقضي بذلك".

وقال "في غضون ايام سنفعل بالمثل في غاو. لا احد يمكنه منعنا من ذلك".

الاحد قام سكان في غاو اغلبهم من الشباب بمنع اسلاميي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المرتبطة بالقاعدة في المغرب الاسلامي وتسيطر على المدينة ومحيطها بما فيه انسونغو بقطع يد سارق.

وتعليقا على هذه الحادثة قال ولد عبدين "في المرة الاخيرة ارجأنا (قطع اليد) بسبب تدخل الاعيان لا السكان الذين ليس بيدهم حيلة".

لاحقا نقل المذيع في غاو عبد الملك مايغا الى المستشفى بعد ان تعرض لضرب مبرح من اسلاميين بسبب نقله عبر الاذاعة تظاهرة الغضب تلك. وجرت تظاهرة اخرى الاحد احتجاجا على الاعتداء على المذيع.

وهذه هي عملية قطع اليد الاولى التي يتم الحديث عنها في مالي حيث اقدم الاسلاميون للمرة الاولى في 29 تموز على رجم رجل وامرأة انجبا اطفالا بغير زواج في اغيلهوك.

وسبق ان تعرض ازواج بلا قران وشاربو خمر ومدخنون للجلد علنا في عدد من المدن ولا سيما في تمبكتو حيث دمرن اضرحة اولياء.

وتسعى الحركة وجماعة انصار الدين الاسلامية الاخرى المتحالفة مع القاعدة في المغرب الاسلامي الى فرض الشريعة الاسلامية في مالي برمتها.

وسيطرت الجماعتان على شمال مالي باكمله ما يوازي ثلثي مساحة البلاد اعتبارا من اواخر اذار وبدأتا القيام باعمال عنيفة من دون اي محاسبة باستثناء مقاومة مجموعة صغيرة من السكان.

وسرع انقلاب عسكري في 22 اذار سقوط المنطقة بين يدي الاسلاميين، ثم بات الجيش المالي والسلطات الانتقالية في باماكو التي انشئت بعد انسحاب الانقلابيين عاجزة بالكامل عن استعادة الاراضي التي خسرتها.

واكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا استعدادها لارسال قوة مسلحة الى مالي عديدها حوالى 3300 رجل لكنها تنتظر طلبا رسميا من سلطات باماكو وتفويضا من الامم المتحدة.

وافاد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو ان "الشعور العام هو اننا لن نمنح الاذن من دون الاطلاع على مهمة البعثة ومفهومها العملاني".

ويعقد مؤتمر لوضع اللمسات النهائية على خطط نشر القوة العسكرية الافريقية الغربية في باماكو قبل الاثنين على امل الحصول على تفويض الامم المتحدة.