تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني من 2012 الى 0.3%

تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني من العام الى 0.3% وذلك بسبب مراوحة النشاط الاستهلاكي مكانه وظروف اقتصادية دولية صعبة، ما يزيد المخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.

وفي الربع الثاني (نيسان-حزيران) واصل النمو الاقتصادي لثالث اقتصاد في العالم مسيرة النهوض التي بدأت بعد اشهر من الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد في آذار 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية في توهوكو (شمال شرق). ولكن هذا الانتعاش شهد في هذا الربع تباطؤا واضحا بعد القفزة الكبيرة التي سجلها في الربع الاول حين بلغ معدل النمو 1.3% مقارنة بسابقه.

ويومها سجل استهلاك العائلات، الذي يمثل حوالى 60% من اجمالي الناتج المحلي، انتعاشا مدفوعا خصوصا بالدعم الحكومي لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذي تضرر من الزلزال والتسونامي، سجل الاقتصاد المحلي انتعاشا كبيرا مدفوعا بالاموال الحكومية التي خصصت لاعادة اعمار هذه المنطقة والتي بلغت قيمتها اكثر من 200 مليار يورو تم اقرارها على دفعات بين نيسان 2011 وآذار 2012.

وهذه التقديمات والاموال الحكومية تواصلت في الربع الثاني ولكنها لم تكن كافية لدفع عجلة النمو قدما بل نجحت فقط في المحافظة على النمو.

من ناحيته لم يسجل استهلاك الافراد الا نموا جد بسيط (0.1% مقارنة بالفصل الاول). واذا كان السكان يواصلون شراء سيارات مقلة في استهلاك الوقود فان استهلاكهم للادوات الالكترونية (ولا سيما التلفزيونات) التي تشكل صناعتها عماد الصناعة اليابانية قد تضاءل كثيرا.

وتواجه اليابان التي اعتادت تحقيق فائض تجاري كبير، عجزا مستمرا بسبب كلفة الطاقة الهائلة منذ حادث فوكوشيما وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج.

ومنذ اشهر يعاني قطاع الصادرات الذي يشكل احدى الركائز التقليدية للاقتصاد الياباني من تبعات الكوارث الطبيعية (زلزال وتسونامي واعاصير في اليابان وفيضانات)، وانعكاسات ازمة الاقتصاد الدولي المتاثر بازمة الديون في اوروبا وضعف النمو في الولايات المتحدة.

ويضاف الى هذه العوامل ارتفاع سعر صرف الين مما يضر بالقدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، ويقلص حجم الصادرات اذ تفضل الشركات التصنيع في الخارج. كما ان الشركات تميل الى شراء حاجاتها من خارج اليابان لتقليص تكاليفها مما يؤدي الى تضخم الواردات وزيادة العجز.

وعلاوة على ذلك، وهنا اساس المشكلة، فان شركات الكهرباء منذ حادث فوكوشيما، مضطرة الى زيادة حجم مشترياتها من الغاز الطبيعي والنفط لتشغيل محطاتها بطاقاتها القصوى. وهذا السبيل الوحيد للتعويض عن غياب انتاج الكهرباء من الطاقة النووية.