البرلمان البورمي يقيل المحكمة الدستورية

صوت مجلس النواب البورمي الخميس على اقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ اكثر من ستة اشهر.

وبدأ النزاع في شباط عندما قامت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها الرئيس البورمي ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة.

وشكل القرار ضربة لاعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة في بلد لا يزال في طور الخروج من حكم عسكري ديكتاتوري استمر حوالى 50 عاما.

وصرح النائب سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت "ضرب (سلطة) البرلمان هو ضرب للشعب".

وصوتت جميع الاحزاب على اقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديموقراطية، حزب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي، كما والاحزاب التي تمثل الاقليات الاتنية.

بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25% من البرلمان ضد القرار. وكانت الغرفة العليا في الجمعية الوطنية البورمية اقرت الاسبوع الماضي اقالة المحكمة الدستورية.

وتعتبر القضية بمثابة اول ازمة سياسية كبرى تعيشها البلاد منذ وضع اسس النظام الجديد للحكم في اذار 2011، في ما يشكل واجهة لنزاع بن الرئيس ثين سين ورئيس البرلمان الجنرال السابق شوي مان الذي يعتبر مرشحا لخلافة الرئيس البورمي في 2015.