مقتل عنصر في الجيش السوري وجرح آخر برصاص قناصة في مدينة بانياس

أعلنت وكالة الانباء الرسمية "سانا" الخميس أن، مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار الخميس على عناصر من الجيش في مدينة بانياس الساحلية 280 شمال غرب دمشق، خلال قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس.

وأفادت الوكالة أن ذلك، أسفر عن مقتل عنصر وجرح آخر من الجيش.

وقال مصدر مسؤول أن ذلك أسفر أيضا عن "استشهاد العنصر فادي عيسى مصطفى، وجرح العنصر تيسير عمران، برصاص المجموعة الاجرامية".

وكان الجيش السوري استعد الاربعاء لدخول مدينة بانياس المحاصرة منذ ثلاثة أيام، وذلك لحفظ الامن بعد الاعلان عن إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحداث التي جرت في هذه المدينة ضمن محاولات للقيادة السورية لتهدئة الاوضاع والحد من الاحتقان في البلاد.

ويأتي ذلك فيما تستمر الدعوات الى التظاهر للمطالبة بإطلاق الحريات، غداة انضمام حلب للمرة الاولى الى موجة الاحتجاجات التي تجتاح سوريا منذ 15 اذار.

هذا وكان أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" "اكد لي مشايخ مدينة بانياس أنه تم الاتفاق أمس الاربعاء بين وفد من أهالي بانياس ووفد مسؤول عن القيادة على دخول الجيش في أي لحظة".

وأوضح أن "الجيش سينتشر في نقاط محددة من المدينة لحفظ الامن فيها"، مشيرا الى أنه "سيتم منع العناصر الامنية من دخول الاحياء لتنفيذ حملات اعتقال فيها".

وعليه، اكد أن "أهل المدينة رحبوا بدخول الجيش"، لافتا الى أن "احدى الهتافات التي كانت النسوة يطلقنها خلال اعتصامهن كانت "الله سوريا والجيش والشعب".

وكانت الاف النسوة اللواتي يتحدرن من قرية البيضة "ريف بانياس" والقرى المجاورة لها اعتصمن على الطريق العام بين بانياس وطرطوس الاربعاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفوا الثلاثاء خلال حملة أمنية شنتها القوات السورية في البلدة والقرى المجاورة لها وتضامنا مع مدينة بانياس المحاصرة.

وذكر رئيس المرصد أن "وفد القيادة وعد بملاحقة العناصر التابعة للعصابات المسلحة التي عملت على إثارة الفتنة الطائفية ومحاسبة الجهات الامنية التي غضت الطرف، ولم تتخذ الاجراءات الكفيلة بايقاف الاعمال التي كادت تشعل المدينة طائفيا".

وفي هذا السياق، أذيع البيان الذي تم الاتفاق عليه أمس بين أهالي المدينة والقيادة عبر المساجد اليوم.

ويقضي الاتفاق بالاعلان عن عفو عام على كل ما جرى في بانياس والافراج عن جميع المعتقلين، وعدم دخول عناصر الأمن إلى المدينة وعدم مداهمة أي منزل أو اعتقال أي شخص.

كما تحدث الاتفاق عن "دخول الجيش الى نقاط محدده في بانياس وحي القصور والقوز وإزالة الحواجز من الشوارع"، داعيا الاهالي الى "استقبال الجيش بمودة كونه جاء لحماية اهل المدينة".

وأشار البيان الى ان "اهل بانياس في حل من هذا الاتفاق، اذا لم يلتزم الجيش باي بند فيه".

ويأتي الاتفاق بين الأهاي والقيادة، فيما استقبل الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب صحيفة الوطن الخاصة والمقربة للسلطة، للمرة الثانية ولنحو ساعتين ونصف الساعة وفدا من أهالي مدينة دوما "ريف دمشق" التي شهدت أحداثا دامية، ضم 16 شخصية من اللجان الشعبية للمدينة لللاستماع الى مطالبهم.

وتمثلت المطالب "برفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الاخوان المسلمين في القانون 49"، حسب الصحيفة التي قالت أنه "تم تأكيد ضرورة إقرار قانون للاحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد اخذ الموافقات المطلوبة".

واضافت الصحيفة أن الاسد "اجتمع الاربعاء مع وفد من مدينة حمص ضم فعاليات شعبية من مختلف أحياء ومناطق المحافظة"، مشيرة الى ان الوفد "صارح الرئيس بكافة الحوادث التي حصلت في المدينة وشرح طلبات المواطنين ومشاكلهم التي تجلت خلال التظاهرات".

إلا أن أيا من وسائل الاعلام الرسمي لم تذكر الخبر.

من جهتها، تساءلت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ما اذا كان هناط "خطأ" في معالجة المشكلة السورية، "كما يؤكد البعض ممن يرى أن المعالجة الامنية عقدت المشكلة بدلا من حلها".

ووجدت الصحيفة أن المشكلة "في شق منها مشكلة سياسية تتعلق بتحرك شعبي مشروع رفع جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي في الشق الآخر مشكلة امنية تتعلق بمحاولة مسلحة لزعزعة الامن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية واثارة الفتنة بهدف اسقاط النظام".

وأردفت:ان "الجواب السياسي على سؤال المطالب الشعبية تمثل في حزمة القرارات المعروفة بينما تمثل الجواب الامني في العمل على كشف خيوط المحاولة التخريبية وبتر الأيدي التي تنفذه".

هذا ورأت الصحيفة أن "الموضوعية تتطلب رؤية الحقيقة الكاملة أما رؤية نصف الحقيقة فقط والاصرار على أن ما حدث ويحدث هو تحرك شعبي سلمي فقط"، معتبرة أن "لا وجود لأي يد تآمرية مجرمة تستهدف الوطن، فموقف لاواقعي يخطئ الطريق الى المعالجة السليمة ولا يخدم بالتالي هدف الاصلاح المنشود".

وأعلن المرصد في بيان اصدره في وقت لاحق الخميس أن "الاجهزة الامنية السورية أفرجت مساء الاربعاء وفجر اليوم الخميس عن مئات المعتقلين الذين تعرض بعضهم للتعذيب الشديد".

ودان البيان تعرض المعتقلين "للتعذيب الشديد"، مطالبا "بتشكيل لجنة حقوقية مستقلة للاستماع الى الشهادات الحية عن حالات التعذيب وتقديم مرتكبيها ومن امرهم إلى المحاكمة".

ويأتي ذلك مع استمرار الدعوات الى الاحتجاج غداة تظاهر نحو 500 طالب في كلية الاداب التابعة لجامعة حلب تضامنا مع درعا وبانياس، وللمطالبة باطلاق الحريات وذلك للمرة الاولى في هذه المدينة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في سوريا في 15 اذار.

ودعت صفحة "الثورة السورية" الى التظاهر غدا في "جمعة الاصرار" للتعبير عن "الاصرار على المطالب والاصرار على الحرية والاصرار على السلمية".

وتشهد سوريا موجة من التظاهرات غير المسبوقة في مناطق عدة من البلاد للمطالبة بإصلاحات، وإطلاق الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وبحسب مصادر حقوقية، وأوقعت هذه المظاهرات عشرات القتلى والجرحى خاصة في درعا "جنوب" وبانياس الساحلية "غرب" ودوما "ريف دمشق"، خلال الايام الاخيرة