محكمة تقضي بالسجن مع وقف التنفيذ لإيهود أولمرت في قضية فساد لمدة عام

قضت محكمة اسرائيلية الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بعدما دانته في قضية فساد، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

وقالت الاذاعة ان محكمة القدس الجزائية قررت سجن اولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار اميركي).

وقال القاضي موسيا آراد اثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة ان اولمرت مذنب "بتضارب خطير في المصالح".

وبحسب الحكم الصادر فان وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق اولمرت يسري لمدة ثلاث سنوات تسقط بعدها هذه العقوبة تماما اذا لم يرتكب المدان اي جريمة اخرى في خلال هذه الفترة.

ووجدت المحكمة في 10 من تموز الماضي اولمرت مذنبا بالفساد في قضية اطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الاول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة.

وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتين اخريين بعدما استفاد من قرينة الشك.

واولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، دفع دائما ببراءته في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.

ويواجه اولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).