هيومن رايتش ووتش تتهم حماس بـ"التعذيب والاعتقال التعسفي" في غزة

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الاربعاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بممارسة انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الانسان من بينها "التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة".

وفي تقرير بعنوان "نظام للانتهاكات: اوجه فشل منظومة العدالة الجنائية في غزة" قالت المنظمة ان "اجهزة حماس الامنية لا تقوم بابلاغ الاقارب عن اماكن المحتجزين والاعتقالات وتنتهك حقوق المحامين".

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك في بيان "بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة، تفوح من نظامها القضائي رائحة الظلم، وانتهاك حقوق المعتقلين بشكل روتيني ومنح الحصانة للاجهزة الامنية التعسفية".

واضاف "يجب ان توقف حماس الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لوضع حد لها".

وتقول المنظمة انها اجرت مقابلات مع ضحايا التعذيب والانتهاكات الاخرى بالاضافة الى اقاربهم ومحامييهم والقضاة والمنظمات الحقوقية المحلية.

وبحسب المنظمة فان "الشهود ذكروا ان جهاز الامن الداخلي ووحدة المخدرات التابعة للشرطة المدنية والمباحث يقومون كلهم بتعذيب المعتقلين" مشيرا الى ان واحدة من المنظمات الحقوقية المحلية تلقت 147 شكوى بالتعرض للتعذيب من القوات الثلاث في عام 2011 فقط.

كما وانتقد التقرير، المكون من 53 صحفة، استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين موضحا انه "تم اعدام عدة اشخاص بعد تعرضهم لمحاكمات عسكرية نتج عنها احكام بالاعدام على الرغم من وجود ادلة تثبت تعرضهم للتعذيب".

ويوضح التقرير ان "القضاء العسكري لم يقم بالغاء اي قضية جنائية ضد المعتقلين بسبب انتهاكات في سلامة الاجراءات، وتجاهل او فشل في التحقيق في مزاعم من المعتقلين بانهم تعرضوا للتعذيب".

ونقل التقرير عن ثلاثة محامين جنائيين قولهم انهم احتجزوا وذكر اثنان منهم انهما تعرضا "لسوء المعاملة او التعذيب".

واعترفت المنظمة ان حركة حماس سمحت لرؤساء ثلاث من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالوصول "المخصص" للمعتقلين ولكنها دعت الحكومة في غزة الى توسيع نطاق وصول هذه المنظمات.

وذكرت بان حماس تزعم بانها قامت بتأديب عناصر من الاجهزة الامنية بسبب ارتكاب انتهاكات ولكنها لم تقم ابدا بنشر اي معلومات عن المعنيين او التدابير التأديبية التي تم اتخاذها.

وتتهم جماعات حقوقية ونشطاء فلسطينيون حركة حماس بممارسة انتهاكات مختلفة الامر الذي تنفيه الحكومة. وتتهم حركة حماس غريمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسائة معاملة اعضاء حركة حماس هناك.

وقالت هيومن رايتس ويتش ان حكومة الضفة الغربية مسؤولة ايضا عن انتهاكات لحقوق الانسان.