إنهاء حالة الطوارىء في سوريا: المعارضة تعتبره غير كاف وتظاهرة جديدة غدا

أنهت سوريا الخميس العمل بحالة الطوارئ السارية منذ 1963، كما ألغت محكمة أمن الدولة العليا ونظمت حق التظاهر السلمي فيما جدد ناشطون دعوتهم للسوريين الى التظاهر غدا في ما اسموه يوم "الجمعة العظيمة".

وعليه، أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الاسد "أصدر المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارىء المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 ، وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963."

كما أصدر الاسد "المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا".

وذكر ناشط حقوقي أن "هذه المحكمة تأسست خارج سلطة القضاء العادي"، موضحا أنها "حلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها في 28 اذار 1968".

وأشارت "سانا" الى أن "التظاهر نظم بموجب "المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي، بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري".

وفي السايق عينه، رحب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "برفع حالة الطوارئ وإلغاء العمل بمحكمة أمن الدولة السيئة السمعة والصيت"، معتبرا أنها "خطوة إيجابية".

وفي هذا الإطار قال:"سنراقب في الايام القادمة عمل الاجهزة الامنية إذا ما كانت ستقوم بانتهاك القوانين النافذة في سوريا"، داعيا الى "الافراج عن مئات المعتقلين الذين أصدرت بحقهم المحكمة أحكاما جائرة والسماح للمنفيين بالعودة الى البلاد دون خوف من الاعتقال".

بدوره، رأى الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح في تصريح للوكالة عينها أن "إنهاء حالة الطوارئ خطوة ليست سيئة، لكنها ليست كافية ولا تلبي الا جزءا يسيرا من مطالب الشارع السوري الذي "لن يقف عند هذا الحد".

وشدد على ضرورة "رفع حزمة من الاصلاحات لجعل الحياة الى حد ما مقبولة".

وطالب المالح بكف يد الاجهزة الامنية عبر "إلغاء العمل بالمرسوم 14 لعام 1969 الذي يحصن العناصر الامنية من المثول أمام القضاء"، لافتا الى أن "التعذيب الذي يجري في الفروع الامنية والسجون يبقى بلا عقاب أو محاسبة".

كما طالب "بإلغاء العمل بالمادة الثامنة من الدستور، التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة"، مؤكدا على أهمية "رفع رقابة الحزب على النقابات والمنظمات الشعبية".

هذا دعا الى إلغاء القانون رقم 49 ، القاضي بإنزال عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.

يأتي ذلك فيما جدد ناشطون عبر مواقع الانترنت دعوتهم للسوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر غدا في ما أسموه يوم "الجمعة العظيمة"، غير عابئين بدعوة السلطات الى الامتناع عن ذلك.

وتبين صورة الدعوة لاول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد، تاكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر مع نص مرافق للصورة "معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد".

وأوضح المنظمون على صفحتهم ان "هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل، الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة".

وأردف المنظمون:"نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".

وجاءت الدعوة رغم نداء وجهته وزارة الداخلية الى المواطنين بالامتناع عن القيام باي مسيرات أو غعتصامات أو تظاهرات تحت اي عنوان كان، مؤكدة أنها "ستطبق القوانين المرعية من أجل غستقرار البلاد".

واضافت انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".

الى ذلك، ذكر ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن "نحو 150 شخصا قاموا باعتصام امام كلية التربية في مدينة الحسكة "شمال شرق سوريا"، تضامنا مع محافظات درعا "جنوب" وبانياس "غرب" وحمص "وسط".

و أفاد أن التظاهررين "رددوا شعارات تضامنية تدعو الى الوحدة الوطنية"، مشيرا الى أن "القوى الأمنية لم تتدخل لتفريق المتظاهرين".

كما أكد شاهد عيان أن "مجموعة من الشبان تجمعوا أمام كلية الاداب في الحسكة، وهتفوا بشعارات للتضامن مع بقية المحافظات، وتدعو الى الحرية والوحدة الوطنية".

الى ذلك، أعلن في دمشق أن الاسد أصدر الخميس مرسوما بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا جديدا لمدينة حمص، خلفا للمحافظ الذي أقيل تلبية لاحد مطالب المحتجين في المحافظة.

وكان الاسد أعفى محافظ حمص السابق إياد غزال من مهامه في السابع من نيسان".

وكان المئات خرجوا للتظاهر في حمص "وسط سوريا" الاربعاء، متحدين حظر التظاهر في تظاهرة احتجاج تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام "تنظيمات سلفية" بـ "تمرد مسلح" في بانياس وفي مدينة حمص.

ورأت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم أن "خطوات الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي طرحها الأسد عميقة وجدية وشاملة"، مؤكدة أنها "تلبي تطلعات الشعب للإصلاح الشامل وتحقق أمانيه المشروعة في ترسيخ بناء الدولة العصرية".

أما صحيفة الثورة الحكومية فأشارت الى أن "السوريين لا ينكرون أخطاءهم لكنهم يتساءلون هل بالقتل والتدمير والتخريب ،والتحريض والفتن نعالجها".

واضافت:"تأكد لهم "السوريون" اليوم أنهم مستهدفون، وأن ما تتعرض له سوريتهم هو حرب حقيقية حيكت ببراعة فائقة وغير مسبوقة من خلال حفنة من شيوخ المال والإعلام والساسة والنفط وصناع السياسة المتصهينين في الغرف السوداء المظلمة".

وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 اذار للمطالبة بإصلاحات وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن "هذه التظاهرات أوقعت 220 قتل، وبخاصة في درع وبانياس الساحلية ودوما في ريف دمشق وحمص".