صندوق النقد الدولي يحاول ازالة الغموض الذي يلف مناقشاته حول التقشف

حاول صندوق النقد الدولي السبت ازالة الغموض الذي يلف المناقشات حول سياسات التقشف في اوروبا خلال اجتماعه السنوي، داعيا الى تعزيز النمو بدون التخلي عن جهود خفض العجز العام.

فقد صرحت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي اليوم السبت ان نقاشات عديدة جرت في هذا الشأن هذا الاسبوع في طوكيو.

لكنها اضافت "في الواقع ما اعتبر في بعض الاحيان خلافا" بين صندوق النقد الدولي وبعض البلدان "هو الرؤية التي نكونها" عن هذا الموضوع.

وتابعت "نعترف بان تصحيحات ميزانية تتمتع بمصداقية ضرورية في كل الاقتصادات المتقدمة (...) لكن وتيرة ونوعية الاجراءات يجب ان تحدد بدقة لكل بلد على حدة".

وتأكيدا لهذا الموقف، اعلنت لاغارد انها تؤيد منح اليونان سنتين اضفيتين لتتمكن من تحقيق اهداف خفض العجز التي تريدها الجهات الدائنة الحكومية الممثلة بترويكا مالية.

من جهته، قال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله السبت انه من الممكن مناقشة "وتيرة" خفض الديون الاوروبية ولكن ليس "مبدأها".

وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات "يمكننا الحديث عن وتيرة خفض الديون وليس عن المبدأ بحد ذاته".

واضاف "نحن متفقون تماما مع الصندوق وخصوصا مع لاغارد على ان خفض الديون الكبيرة جدا على الامد المتوسط امر لا بد منه"، مؤكدا انه "ليس هناك اي خلاف في هذا الشأن.

وسعت واحدة من اهم هيئات الصندوق اليوم الى الدفع باتجاه توافق.

فقد رأت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي المجتمعة في طوكيو اليوم السبت ان سياسة الميزانية في الدول الغنية يجب ان توجه بطريقة تشجع على النمو قدر الامكان.

وقالت هذه الهيئة المكلفة تحديد التوجهات السياسية للصندوق ان اجراءات مهمة اعلنت لحل الازمة وخصوصا في اوروبا لكن "تطبيقها فعليا وبدون تأخير اساسي لاعادة بناء الثقة".

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما السنوي هذا الاسبوع في طوكيو.

وعبرت اللجنة المالية والنقدية التي يشارك فيها وزراء وحكام مصارف مركزية، عن ارتياحها "للتقدم الكبير" الذي تحقق في منطقة اليورو، لكنها اشارت الى "ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية".

وقد اعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموتي غايتنر ان الاستراتيجية التي وضعها الاوروبيون للخروج من الازمة "واعدة" لكن من المهم رؤية "كيفية تطبيقها".

من جهته، اعترف رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي السبت في طوكيو بان الهيئة المقبلة للاشراف على المصارف الاوروبية لن تكون عملانية قبل "سنة ونيف".

وقال دراغي في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات "قد يستغرق الامر سنة ونيف"، بينما كان الجدول الزمني المقرر لاطلاق هذه الاداة حدد موعد الاول من كانون الثاني 2013.

وكانت المفوضية الاوروبية قررت تكليف البنك المركزي الاوروبي الاشراف المصرفي على منطقة اليورو، لكن هناك خلافات بين الدول الاعضاء حول سقف عمل هذه المؤسسة اذ ان المانيا ترغب في ابقاء المصارف الصغيرة تحت اشراف وطني.

وقال دراغي "سواء تحقق ذلك في الاول من كانون الثاني 2013 او الاول من كانون الثاني 2014، بصراحة ليس هناك فارق كبير اذا كان التزام الدول ثابتا وهذا هو المهم فعلا".

واضاف "بهذه الطريقة ستعرف الاسواق والدول والمصارف ان هذا الالتزام سيحترم في موعد ما".

وعلى بعد مئات الامتار عن مكان الاجتماع تظاهر اكثر من مئتي شخص في طوكيو قرب مركز المؤتمرات الذي تعقد فيها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.

وردد المتظاهرون الذين تظاهروا بسلام في حي غينزا الراقي "لا صندوق نقد بعد اليوم! السلطة للشعب".

وقال احد منظمي التظاهرة غورو فوجيتا "بالمقارنة مع التظاهرات في دول اخرى، ليس هناك عدد كبير. لكننا نريد ان نقول للعالم وان نظهر له ان هناك اشخاصا ينضمون الى الحركة المضادة لصندوق النقد الدولي".

واكد متظاهر آخر يدعى كينجي كونيتومي لوكالة فرانس برس "ليس بوسائل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتم القضاء على الفقر في العالم. نطالب بمزيد من العدالة".

ورأى ان صندوق النقد والبنك الدولي "هما اللذان سببا كل هذه الديون وليس نحن وليس من واجبنا ان ندفع الاموال".

وبعيد بدء التظاهر انضم ناشطون مناهضون لاستخدام الطاقة النووية الى المحتجين.

ويتظاهر هؤلاء منذ اشهر كل اسبوع لاجبار الحكومة على التخلي عن الطاقة النووية نهائيا بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما النووية في آذار 2011.