حزبان مؤيدان للحاكم في تونس يقاطعان حواراً حول الدستور

اعلن الاسلاميون الذين يقودون الحكومة التونسية وحزب الرئيس المنصف المرزوقي مساء الاثنين انهم سيقاطعون "حوارا وطنيا" مع حوالى اربعين حزبا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول برنامج لتبني الدستور.

واوضح اسلاميو حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان مقاطعة الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء جاءت خصوصا بسبب وجود حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي الذي قاد ثاني حكومة شكلت بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني 2011.

لكن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اكد انه سيشارك في هذا الحوار "حرصا على التفاعل الايجابي مع كل المبادرات الهادفة الى تجميع مختلف القوى الوطنية حول برنامج مشترك للفترة القادمة".

وقال بيان على الموقع الالكتروني للرئاسة التونسية ان "رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي قرر المشاركة بنفسه" في اعمال "المؤتمر الوطني للحوار" الذي يفتتح اليوم.

ويتهم الحزبان رئيس الوزراء السابق بالعمل على اعادة فلول النظام السابق الى الساحة السياسية والتشكيك في شرعية حكومة الائتلاف التي يهيمن عليها حزب النهضة.

وقال عامر العريض عضو المكتب السياسي للنهضة بعد فشل مفاوضات في اللحظة الاخيرة ان "هذا القرار يأتي لان بعض الاحزاب التي دعيت الى هذا المجلس للحوار الوطني لا تعترف بالشرعية وتدعو الى قلب الحكومة".

ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل هذا "الحوار الوطني" الذي ستشارك فيه حوالى اربعين حركة سياسية من اجل وضع برنامج زمني لتبني الدستور الذي طالت صياغته.

وكانت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية، اعلنت ليل السبت الاحد توصلها الى اتفاق بشان طبيعة النظام في الدستور التونسي الجديد وعلى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 حزيران2013.

لكنها تحتاج الى توافق اوسع اذ انه لا يمكن تبني الدستور بدون غالبية الثلثين.

وقد رأى الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" اليميني المعارض ان "هذا نبأ جيد". لكنه عبر عن اسفه لاعلان هذه التوافقات قبل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر اليوم.

ويعتبر جزء من المعارضة على رأسها نداء تونس ان الحكومة ستفقد شرعيتها في 23 تشرين الاول اي عند مرور سنة تماما على انتخاب المجلس التأسيسي، اذ ان الاحزاب الكبرى توافقت على صياغة دستور للبلاد خلال سنة.