تجميد قرابة مليار فرنك سويسري غداة الربيع العربي

جمدت السلطات السويسرية نحو مليار فرنك سويسري (1,1 مليار دولار، 800 مليون يورو) من ارصدة قادة الشرق الاوسط السلطوين السابقين منذ اندلاع الربيع العربي، بحسب ما اعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية في جنيف الثلاثاء.

وجمدت الحكومة السويسرية ارصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي منذ مغادرته بلاده في كانون الثاني 2011، وارصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد تنحيه عن السلطة في نفس العام، بحسب فالنتان زيلفيغر رئيس ادارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية.

وجمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (754 مليون دولار) تعود لمصر، و60 مليون فرنك سويسري (65 مليون دولار) لتونس، ومئة مليون فرنك سويسري (108 ملايين دولار) لليبيا ومئة مليون فرنك سويسري لسوريا.

وقال المسؤول للصحافيين في جنيف ان السلطات السويسرية تعمل مع الحكومات الجديدة في هذه الدول لايجاد طريقة لاعادة الاموال الى الشعبين المصري والتونسي.

وبعد عدد من قرارات مجلس الامن الدولي، قامت سويسرا بتجميد 100 مليون فرنك فرنسي تعود لليبيا و100 مليون لسوريا، بحسب المسؤول.

وردا على سؤال حول السبب في تاخر رد هذه الاموال الى تونس ومصر كل هذه الفترة، قال ان السبب يعود الى تلك الدول "لانها هي التي تحدد سرعة هذه الاجراءات".

وقال ان "سويسرا تواجه قضايا غير مسبوقة الحجم بالنسبة لمصر وتونس".

ففي قضية تونس، جمدت سويسرا حسابات 48 شخصا مقربين من بن علي، و32 شخصا مقربين من مبارك، مضيفا ان كل حساب سجل ما بين 25 و2000 معاملة منفصلة.

وعند سؤاله عن المبلغ البسيط نسبيا من الاموال التنوسية المجمدة، قال زيلفيغر ان هناك تفسيران. اولهما ان "عائلة بن علي ربما لم تكن تحب سويسرا" وبالتالي وضعت اموالها في مكان اخر، أو ان الاجراءات السويسرية المتخذة لمنع الاموال المشبوهة "كانت ناجحة بحيث ان البنوك السويسرية رفضت تلك الاموال".

واشار الى ان سويسرا هي البلد الوحيد الذي نشر مبلغ الاموال المجمدة.

وقال انه لا يزال من غير الواضح الفترة التي ستستغرقها اعادة الاموال الى البلدان التي خرجت منها والتي هي بحاجة ماسة الى تلك الاموال في جهود اعادة البناء واحلال الديموقراطية في الفراغ الذي خلفه القادة السلطويون.

وكانت اسرع عملية اعادة اموال قامت بها سويسرا استغرقت خمس سنوات بعد اعادة اموال تعود الى الدكتاتور النيجيري السابق ساني اباشا بعد انتهاء فترة حكمه بوفاته في 1998.

واثناء تجميدها في سويسرا تجري ادارة الاموال بشكل متحفظ، وتجري اعادة ارباح الفائدة اضافة الى المبلغ الاصلي الى البلد الذي خرجت منه تلك الاموال.

وجمدت دول اخرى من بينها وبريطانيا اموالا مصرية.

وصادرت بريطانيا ما مجموعه حوالى 85 مليون جنيه استرليني (107 مليون يورو) من ممتلكات وودائع تعود لعائلة الرئيس حسني مبارك و15 مسؤولا في النظام، حسب ما كشف التحقيق.

وقالت قبرص انها تحقق في امكان وجود اموال مهربة من الرئيس المصري او اقربائه على اراضيها ومخبأة في حسابات سرية.