هيومان رايتس ووتش: ادلة على ارتكاب المليشيات الليبية عمليات قتل جماعية بعد سقوط القذافي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الاربعاء ان ظهور ادلة جديدة تدين مليشيات ليبية معارضة في عمليات اعدام جماعية بعد القبض على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت في 20 تشرين الاول الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.

وقال بيتر بوكايرت مدير المنظمة ان "الادلة تشير الى ان مليشيات المعارضة اعدمت 66 على الاقل من افراد قافلة القذافي في سرت" بلدة القذافي الاصلية.

واضاف انه "يبدو كذلك انهم اخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحا، الى مدينة مصراتة وقتلوه هناك"، في اشارة الى احد انجال القذافي.

واوضح نقلا عن تقرير اصدرته المنظمة يوثق لعمليات الاعدام "ان استنتاجاتنا تثير شكوكا فيما اكدته السلطات الليبية من ان معمر القذافي قتل في تبادل اطلاق النار وليس بعد القبض عليه".

ويفصل التقرير الواقع في 30 صفحة تحت عنوان "موت دكتاتور: الانتقام الدموي في سرت" الساعات الاخيرة في حياة القذافي والظروف المحيطة بمقتله على اساس افادات شهود عيان وصور التقطت بهواتف نقالة.

وذكرت المنظمة ان ادلتها تشير الى ان مليشيات مصراتة القت القبض على القذافي ونزعت اسلحة اعضاء قافلته، وبعد السيطرة عليهم ضربتهم بشكل وحشي.

واضافت ان المليشيات "اعدمت على الاقل 66 من افراد القافلة في فندق مهاري المجاور"، مضيفة ان ايدي بعضهم كانت موثقة خلف ظهورهم.

وتتطابق هذه النتائج مع تقارير احد مراسلي وكالة فرانس برس زار سرت في تشرين الاول ووثق اكتشاف ما بين 65 و70 جثة متعفنة في ساحة فندق مهاري وقد اخترقت الرصاصات رؤوسهم.

وقالت المنظمة انها جمعت مقتطفات فيديو من هواتف نقالة التقطها مقاتلون معارضون للقذافي تظهر مجموعة كبيرة من اعضاء قافلة القذافي المقبوض عليهم وهم يتعرضون للشتم والاهانة.

واوضحت المنظمة انها استخدمت صور من مشرحة مستشفى "لاثبات ان 17 شخصا على الاقل من المعتقلين الذين ظهروا في صور الهواتف النقالة اعدموا لاحقا في فندق مهاري".

وقالت المنظمة انه من اجل توثيق ما حدث في 20 تشرين الاول 2011، قابلت ضباطا في مليشيات المعارضة كانوا في الموقع، وكذلك اعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى او في السجون او في منازلهم.

واكدت ان "عمليات القتل هذه تشكل اكبر عملية قتل موثقة لمعتقلين على ايدي القوات المناهضة للقذافي خلال النزاع الذي استمر ثمانية اشهر فلي ليبيا".

واكدت المنظمة ان الادلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي ادلت بها الحكومات الليبية التي قالت ان الاثنين "قتلا خلال تبادل عنيف لاطلاق النار".

واظهرت صور فيديو ان معمر القذافي كان حيا عند القاء القبض عليه ولكن الدماء كانت تسيل من جرح في راسه. وظهر في الصورة وقد تعرض للضرب المبرح على ايدي المتمردين.

وقالت ان صورا اخرى تدل على ان معتصم اعتقل حيا واقتيد الى مصراتة حيث شوهد وهو يدخن ويتحدث بطريقة عدوانية مع العناصر التي القت القبض عليه.

واضافت "ولكن بحلول المساء كان جثة هامدة مع ظهور جرح جديد في رقبته لم يكن مرئيا في صور فيديو سابقة، ويعرض علنا في مصراتة" التي عانت من حصار وحشي فرضته قوات القذافي.

واكدت المنظمة انها قدمت تلك الادلة الى مسؤولين في السلطة الانتقالية فور عمليات القتل، ودعت السلطات الجديدة مرارا الى اجراء تحقيق كامل في هذه العمليات التي ترقى الى مستوى جرائم حرب.

الا انها قالت انها لم تر "اي دليل" على اجراء اي تحقيق.

وقالت المنظمة ان "احد اكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على المليشيات المسلحة بشكل جيد وانهاء الانتهاكات التي ترتكبها".

وقال مدير المنظمة "ان اول خطوة جيدة يمكن اتخاذها هي التحقيق في عمليات الاعدام الجماعية التي وقعت في 20 تشرين الاول 2011 والتي تعتبر اخطر الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قوات المعارضة".