البرلمان السوداني يصادق على اتفاقات موقعة مع جنوب السودان

صادق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الاربعاء بالاجماع تقريبا على الاتفاقات الموقعة في ايلول مع جنوب السودان في مجالي النفط والامن والتي اعتبرها رئيسا البلدين انها تنهي التوتر بين البلدين الجارين.

وقال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر للنواب قبيل التصويت "بعد مناقشات النواب، الشعور العام للمجلس هو الموافقة على هذه الاتفاقات".

وحضر حوالى نصف عدد اعضاء البرلمان البالغ 350 نائبا التصويت، وصوت اثنان منهم فقط ضد الاتفاقات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سالفا كير ابرما في 27 ايلول في اديس ابابا مجموعة من الاتفاقات على صعيدي الامن والتعاون.

لكن هذه الاتفاقات لم تسفر عن ايجاد تسوية لعدد كبير من المسائل الحساسة كوضع منطقة ابيي المتنازع عليها او ترسيم حدودهما.

وهذه المسائل هي الاكثر حساسية بين مجموعة من المواضيع التي لم يحلها اتفاق السلام "الشامل" المبرم في 2005 والذي انهى عقودا من الحرب الاهلية بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم وافضى الى استقلال جنوب السودان في تموز 2011.

وتحولت التوترات بين البلدين حول هذه المواضيع، بين اذار وايار الماضيين، الى معارك حدودية بين جيشيهما، كانت الاعنف منذ تقسيم السودان.

وكان مجلس الامن الدولي امر في قرار بوقف اطلاق النار وتسوية المشاكل العالقة بين البلدين بموجب وساطة من الاتحاد الافريقي.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كارتي للنواب "لقد تلقينا رد فعل ايجابيا من المجتمع الدولي الذي كان يتوقع التوقيع على الاتفاق، وهم يؤمنون باننا دولة مسؤولة تتطلع الى مصلحة شعبها".

وهاجم انتقادات الصحافة السودانية للاتفاقات.

وكانت حكومة جنوب السودان اوقفت انتاج النفط في كانون الثاني بعد ان اتهمت الخرطوم بالسرقة في الخلاف الطويل حول المبلغ الذي يجب ان تدفعه جوبا مقابل مرور نفطها في اراضي الخرطوم لتصديره.

وتضمنت الاتفاقات التي وقعت الشهر الماضي بين الجانبين استئناف تصدير النفط واحداث تقدم في الصفقة المالية بقيمة نحو 3 مليار دولار الذي عرضها الجنوب على الخرطوم.

ويعتبر هذا المبلغ تعويضا على الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالخرطوم بعد انفصال جنوب السودان الذي يحتوي على معظم حقول النفط السودانية في تموز من العام الماضي.

كما اتفق البلدان على "على اجراءات امنية" على حدودهما المشتركة تتضمن الاتفاق على "آلية سياسية وامنية مشركة" واقامة "منطقة حدودية منزوعة السلاح".

وهذه المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات على كل جانب بطول الحدود البالغة الفي كلم، تهدف الى الحؤول دون تجدد المواجهات الحدودية التي وقعت في الربيع، وقطع خطوط الامداد عن المتمردين في جنوب كردفان والنيل الازرق الذين تتهم الخرطوم جوبا بدعمهم.

وعند التوقيع على الاتفاق في اديس ابابا باثيوبيا، قال كير ان الاتفاق الكلي مع السودان "ينهي النزاع الطويل بين بلدينا".

وقال البشير انه سيغتنم هذه الفرصة التاريخية والرحلة نحو بناء السلام.

الا ان الزعيمين اخفقا في الاتفاق على منطقة ابيي المضطربة وكذلك على مناطق حدودية اخرى متنازع عليها، وهما المسالتان العالقتان اللتان يجب معالجتهما في جولات مستقبلية من المحادثات، بحسب مسؤولين.