البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين

أكد المتحدث باسم مجلس الامن القومي في أميركا تومي فيتور الإثنين، أن "الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، ردا على استخدام السلطات السورية العنف غير المقبول ضد المتظاهرين".

وعليه، أكد أن "واشنطن تدرس خيارات عدة منها العقوبات، ردا على حملة القمع ولتظهر بوضوح أن هذا التعامل غير مقبول".

وأضاف:"العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مرفوض تماما وندينه باشد العبارات".

وشدد المتحدث في بيان صادر له على ضرورة "الإصغاء الاصغاء الى الشعب السوري المطالب بحرية التعبير والتجمع والتظاهر سلميا، والى رغبته في اختيار قادته بحرية".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الاحد، فإن إدارة اوباما كانت تحضر مرسوما يجيز للرئيس الاميركي تجميد ارصدة مسؤلين سوريين، ومنعهم من ممارسة اي عمل مع الولايات المتحدة".

وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي طلبت الاثنين "الوقف الفوري لعمليات القتل في سوريا، مدينة رد"السلطات السورية العشوائي والعنيف على المتظاهرين السلميين".

وشددت مفوضة حقوق الانسان في بيان على "ضرورة أن توقف قوات الامن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مؤكدة أن من "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر بسلام".

هذا ، وأفادت مفوضة حقوق الانسان، أنها تسلمت لائحة تضم أسماء 76 شخصا قتلوا الجمعة خلال تظاهرات سلمية، مشيرة الى أن "عدد القتلى قد يكون أكبر من ذلك بكثير".

كما أعربت عن أسفها لان "الاسرة الدولية طالبت بإلحاح الحكومة السورية بوقف إطلاق النار على شعبها"، لكن هذه الطلبات لم تلق صدى".

ويأتي قرار واشنطن اتخاذ رد أكثر حزما في حين يبدو أن نظام الرئيس بشار الاسد اختار الحل العسكري لقمع حركة الاحتجاج غير المسبوقة، التي تهز البلاد منذ ستة اسابيع.

وكانت القوات السورية المدعومة بالدبابات والاليات المدرعة دخلت فجرا الى درعا "جنوب سوريا" للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام التي انطلقت من هذه المدينة، ما اسفر عن سقوط 25 قتيلا على الاقل بحسب ما اعلن ناشطون حقوقيون.