شرطيان فرنسيان يوجهان اللوم لقيادتهما في قضية مراح

افادت صحيفة ليبراسيون الفرنسية الاربعاء ان شرطيين من اجهزة الاستخبارات اكدا للقضاة الذين يحققون في قضية محمد مراح، انهما كانا ينويان منذ 2011 رفع ملف الشاب الاسلامي الفرنسي الى القضاء لكن مديريتهما لم تستجب لذلك.

واستندت الصحيفة الى مقتطفات من محضر الاستماع الى مدير المديرية الاقليمية للاستخبارات الداخلية في تولوز (جنوب غرب) كريستيان بالي اندوي و"حسن" البريغادييه الذي كان مكلفا في تولوز متابعة محمد مراح وتحادث معه خلال محاصرة شقته.

واكد الرجلان للقضاة ان منذ 15 حزيران 2011، تعاظم قلقهما كثيرا بشان الشاب الذي سافر مرارا الى الخارج وخصوصا الى افغانستان، واعدا مذكرة لمسؤوليهما في المديرية المركزية طالبين بحث امكانية فتح تحقيق قضائي بشان مراح امام نيابة مكافحة الارهاب.

واكد الشرطيان ان مديرية الاستخبارات المركزية لم ترد على تلك المذكرة، على ما افادت الصحيفة.

وفي تقرير حول قضية مراح نشر في 23 تشرين الاول ابرزت المفتشية العامة للشرطة الوطنية "عدة هفوات موضوعية" خصوصا عدم تقدير الاستخبارات لمدى خطورة القاتل.

واغتال محمد مراح (23 عاما) ثلاثة مظليين في 11 و15 اذار في تولوز ومونتوبان، ثم قتل ثلاثة اطفال ومدرس في مدرسة يهودية في 19 اذار في تولوز.

وقال بالي اندوي انه اتصل بقيادته في 15 اذار وقال انه يشتبه بتورط اسلامي متطرف في تلك الاغتيالات لكن متحدثيه نسبوا حينها ذلك الى احتمال تورط اليمين المتطرف، على ما افادت ليبراسيون.

وقرر مدير جهاز الاستخبارات الاقليمية الداخلية في تولوز حينها ارسال مذكرتين الى المديرية المركزية في 16 اذار تتحدث احداهما عن "تيار من اليمين المتطرف" والثانية عن "فرضية سلفية" ذكر فيها اسم محمد مراح، على ما اضافت الصحيفة.

وفي ردها بتاريخ 17 اذار قالت المديرية انها تقوم "بتحريات حول فرضية اليمين المتطرف" و"وضعت في الانتظار الوثيقة حول السلفيين".

ومرت عشرة ايام بين الجريمة الاولى التي ارتكبها مراح ومقتله ليلة 21 الى 22 اذار في هجوم شنته الشرطة على شقة تحصن فيها.