الشرطة الكويتية تستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرة للمعارضة

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الكويتية القنابل الصوتية وقنابل الدخان ضد الاف المتظاهرين الذين اغلقوا طريقا رئيسية جنوب العاصمة الاحد فيما التقى الامير شخصيات بارزة من المعارضة.

وبعد ان قامت قوات النخبة الخاصة وقوات الشرطة باغلاق موقع الاحتجاج الاصلي في مدينة الكويت، ابلغ منظمو التظاهرة انصارهم عبر موقع تويتر بالتجمع بدلا من ذلك في منطقة مشرف على بعد نحو 20 كلم جنوب العاصمة.

ورغم ان الشرطة سارعت الى اغلاق معظم الطرق المؤدية الى ذلك الموقع، الا ان الالاف تمكنوا من الوصول اليه وبدأوا مسيرتهم على الفور.

وقطع المتظاهرون الطريق الدائرية السادسة السريعة جنوب الكويت لفترة وجيزة، قبل ان ينهوا التظاهرة بعد نحو ساعة من انطلاقها.

ودعت المعارضة الى التظاهر رفضا لتعديل نظام الانتخاب الذي امر به امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الفائت، فضلا عن الدعوة لانتخابات جديدة في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

وجاء في رسالة على تويتر تحت اسم "كرامة امة" انه "بعد ان اعربنا عن رسالتنا برفض اي تلاعب في الدستور، نعلن نهاية المسيرة".

وقال نشطاء انه جرى اعتقال عدد من المتظاهرين، الا انه لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

والتقى امير الكويت مساء الاحد اربعا من الشخصيات المعارضة من بينهم نائبان اسلاميان سابقان في محاولة وساطة تهدف الى الحد من التوتر والخروج من الازمة الناجمة عن الخلاف حول نظام الانتخاب.

وقال النائب السابق محمد الهايف على صفحته على تويتر ان الامير ابلغه انه سيقبل بحكم المحكمة الدستورية على التعديل المثير للجدل.

وهذا اول لقاء رسمي بين الامير والمعارضة منذ بدء الخلاف قبل اسابيع.

وفي وقت سابق انتشر مئات من عناصر القوات الخاصة والشرطة تدعمهم العربات المدرعة في موقعين كان من المقرر ان تنظم فيهما المعارضة تظاهرات، واغلقت الطرق الرئيسية المؤدية اليهما.

وتوعدت الشرطة باستخدام القوة اذا لزم الامر لمنع المسيرة، وقالت ان التظاهرات والمسيرات تعتبر غير قانونية اذا لم تحصل على تصاريح.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متاخر من السبت ان وزارة الداخلية لم تصدر تصريحا لتظاهرة الاحد، كما لم تتلق طلبا من منظميها.

من ناحيته، نفى وزير الخارجية الاردني ناصر جودة شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن ارسال الاف العناصر من قوات شرطة الشغب لدى الاردن لمساعدة السلطات الكويتية على التعامل مع الاحتجاجات.

وقال جودة في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ خالد الصباح في الكويت "هذا غير صحيح على الاطلاق".

وكانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين شارك فيهما عشرات الالاف خلال الاسبوعين الماضيين وشهدت اصابة اكثر من 130 متظاهرا و16 شرطيا بجروح.

وبالرغم من المواجهات غير المسبوقة التي شهدتها الكويت بين قوات الامن والمتظاهرين في الشارع، الا ان تغيير نظام الحكم ليس على اجندة المعارضة التي تسعى فقط الى اصلاحات جذرية بحسب ما يؤكد قياديوها والمراقبون.

وقررت جميع اطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات في ظل التعديل الجديد الذي يرى المعارضون انه يهدف الى المجيء ببرلمان موال للحكومة.

وكانت الكويت اصبحت عام 1962 اول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديموقراطية برلمانية.

الا ان الديموقراطية الكويتية الخاصة ظلت دائما موضع انتقادات. فبالرغم من منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ظلت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الامير وظلت اسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب الوزارية المهمة.

وشهدت البلاد ازمات سياسية كثيرة، خصوصا منذ 2006. وحل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ 2006.

وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران/يونيو واعادت البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة.

الا ان الامير حل في نهاية الامر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة.

وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسيا فيها، باصلاحات ديموقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة اسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.

واكدت المعارضة مرارا مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد وبتشريع قيام الاحزاب.

وساهمت التجاذبات السياسية في توقف المشاريع الانمائية بالرغم من الثروات الطائلة التي تملكها الكويت. وبلغت الفوائض التراكمية اكثر من 400 مليار دولار بفضل اسعار النفط المرتفعة.

وتملك الكويت عشر الاحتياطي النفطي العالمي.