المجلس الوطني السوري يحذر من تصفيته ويوجه لوما قويا للمجتمع الدولي
Read this story in Englishحذر المجلس الوطني السوري الثلاثاء في الدوحة من "استهدافه" ومحاولات تصفيته من خلال المبادرة الجديدة المدعومة اميركيا التي تهدف الى قيام قيادة جديدة اكثر تمثيلا للمعارضة السورية، مؤكدا على دوره المحوري في العمل المعارض.
كما وجه لوما شديدا الى المجتمع الدولي الذي قال انه لا يفعل شيئا لانهاء معاناة السوريين.
واكد رئيس المجلس عبد الباسط سيدا في اجتماع الهيئة العامة للمجلس في الدوحة مشاركة المجلس في الاجتماع الموسع للمعارضة الخميس في الدوحة بناء على مبادرة المعارض رياض سيف.
الا انه حذر من ان اي استهداف للمجلس سيطيل عمر الازمة، مؤكدا ان ضرورة ان يكون المجلس "الركن الاهم" في العمل المعارض.
وقال سيدا ان "مجموعة اصدقاء سوريا وعدتنا الكثير ولم تفعل سوى القليل الذي لا يرتقي ابدا الى حجم الماساة والمعاناة" في سوريا.
واضاف ان "احساس السوريين والسوريات (هو) انهم قد تركوا لمصيرهم وبات العالم كله متفق على عدم فعل اي شيء لانهاء محنتهم".
وذكر سيدا "الاصدقاء والاشقاء في مجموعة اصدقاء الشعب السوري بان اصدقاء النظام السوري يمدونه بكل شيء، يمدونه بالسلاح والمال والرجال والتغطية السياسية في حين اصدقاءنا على كثرتهم لم يتكنوا حتى الان من استصدار مجرد قرار ملزم يدين جرائم النظام مجرد ادانة".
وتساءل "ماذا يجري؟ ما الذي يحصل؟ وماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ هل المطلوب هو تقسيم سوريا؟"، مشيرا الى ان استمرار الوضع على حاله هو ما قد "يشجع التيارات المتشددة".
ويأتي كلام سيدا فيما يتعرض المجلس الوطني السوري الذي كان يعتبر حتى الآن الكيان المعارض الرئيسي في سوريا، لانتقادات من الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في زغرب الاسبوع الماضي ان المجلس الوطني لم يعد الكيان الذي يمكن ان يمثل كل المعارضة، كما اكدت ضرورة العمل على قطع الطريق امام المتشددين.
وردا على الانتقادات الاميركية، حاول المجلس ابراز التغيرات التي يتبناها في هيكليته لتعزيز قاعدته التمثيلية، لاسيما في الداخل السوري.
واجرى المجلس خلال اجتماعاته التي بدأها الاحد في الدوحة تغيرات في بنيته افساحا بالمجال امام انضمام المزيد من الهيئات والشخصيات الى الهيئة العامة التي باتت تضم 400 عضو، لاسيما من الاقليات السورية.
وبحسب هشام مروان الخبير القانوني للمجلس الوطني، فان ابرز التغييرات في بنية الهيئة العامة هو "رفع تمثيل المراة الى 15 بالمئة" و"زيادة تمثيل قوة الحراك الثوري والميداني (في الداخل) الى 33 بالمئة باضافة 32 مكون جديد".
كما اشار الى "ضم مكونات سياسية جديدة هي 35 تكتل سياسي باتت تشكل 45 بالمئة من المجلس" و"تمثيل الاقليات بنسبة 25 بالمئة".
وباتت الهيئة العامة الجديدة تضم 52 بالمئة من الاعضاء الجدد بحسب مروان.
ويفترض ان تنتخب الهيئة العامة اليوم الثلاثاء رئيسا جديدا للمجلس الوطني.
وفيما تتجه الانظار الى اجتماع يوم الخميس الذي يحظى باحتضان اميركي خليجي ويهدف الى افراز قيادة موسعة جديدة للمعارضة، اكد المجلس نيته حضور الاجتماع لكنه عبر عن تحفظات واضحة.
وتنص مبادرة رياض سيف المدعومة اميركيا والتي سيتمحور حولها اجتماع الخميس، على تشكيل هيئة قيادية جديدة للمعارضة تقوم بتنسيق عمل الجيش السوري الحر على الارض وتنبثق عنها حكومة منفى.
وقال سيدا ان "الامانة العامة قررت في دورتها الاخيرة المشاركة في اللقاء التشاوري (...) سنتوجه الى هذا اللقاء بعقل وقلب مفتوحين ولكننا نؤكد منذ البداية ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني السوري بوصفه الركن الاهم والاساس في الفعل المعارض السوري".
واضاف "نرى ان اي عملية تستهدف المجلس الوطني ستؤدي بوعي او من دونه الى اطالة عمر الازمة (...) ومن هنا نرى ان كل مبادرة دولية جادة لابد ان تاخذ في حسابها ضرورة انهاء عهد الاستبداد في سوريا".
وبدوره، ابدى الرئيس السابق للمجلس برهان غليون تحفظه الواضح ازاء مبادرة رياض سيف، موجها انتقادا شديدا لواشنطن.
وقال غليون لوكالة فرانس برس "نرفض الصيغ الجاهزة (...) والمجلس يرفض المشاركة في اطار يهدف الى انهائه وقتله".
واضاف "نسعى الى تحويل المؤتمر (الذي يعقد الخميس) من مؤتمر لقتل المجلس الوطني الى مؤتمر لاستكمال العمل الذي بدأه المجلس".
وحذر من انه "اذا فرضت مبادرة على المجلس فانها ستفشل".
وردا على سؤال حول ازمة الثقة المتزايدة بين واشنطن والمجلس الوطني، قال غليون ان "الاميركيين يريدوننا كبش فداء للتغطية على تخاذلهم وعجزهم".
بدوره اعتبر عضو المجلس الوطني رضوان زيادة ان "المبادرة ولدت ميتة" مشيرا الى ان رياض سيف "حاصل على دعم واشنطن ولكن ليس على دعم الداخل".
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند الاثنين "قلنا من البداية (...) نتوقع ان يكون المجلس الوطني السوري نفسه جزءا من هيكل المعارضة الذي سيخرج من عملية الدوحة (...) لكن مجموعات اخرى اضافة الى المجلس ستكون ممثلة".
وكان رياض سيف صرح الاحد ان "المبادرة ليست بديلا عن المجلس الوطني لكن المجلس الوطني يجب ان يكون جزءا مهما منها، فاسقاط النظام يلزمه الف مجلس وطني".
وفي ما بدا ردا على مبادرة سيف، قال القيادي في المجلس الوطني جورج صبرا لوكالة فرانس برس ان المجلس اقترح ان يتم تشكيل حكومة انتقالية في "الاراضي المحررة" داخل سوريا.
وقال "لقد طرحنا المرور فورا الى مرحلة تشكيل حكومة انتقالية تستقر في مكان محرر وآمن في داخل سوريا".
من ناحيته، طالب انس العبدة امين سر المجلس الوطني، المجتمع الدولي "باعلان الاعتراف بهذه الحكومة والدعم السياسي المسبق لها".
كما طالب ب"رصد 500 مليون دولار كحد ادنى لميزانيتها وذلك ضمانا لموقومات نجاحها".