دعاوى لالغاء اعلان مرسي الدستوري في 4 كانون الاول..الرئاسة لن تعدله والإسلاميون يلغون تظاهرة الثلاثاء
Read this story in English
قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري، الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من كانون الاول المقبل.
واعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب ب+وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري+" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.
واوضح مصدر قضائي ان 12 دعوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري من بينها واحدة اقامها رئيس نادي القضاة احمد الزند وتطالب جميعها ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري".
واضاف ان هذه الدعاوى استندت في طلبها الى ان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
ووفق المصدر نفسه، اكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم ان "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".
من جهة أخرى قررت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية الغاء التظاهرة التي كانوا ينوون تنظيمها الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء ايضا القوى المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي.
وقال احمد صبيع عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان، لفرانس برس انه "تم الغاء المليونية لتجنب اي احتكاكات".
ومساء الإثنين اعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية مساء الاثنين انه لن تكون هناك تعديلات على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك في ختام اجتماع ضم الرئيس المصري مع وفد مجلس القضاء الاعلى.
وبعد ان تلا المتحدث الرئاسي المصري بيانا، قال ردا على سؤال للصحافيين ان "لا تعديلات على الاعلان الدستوري".
وجاء في البيان الرئاسي ان "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة".
واكد البيان ايضا انها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".
وجاء في البيان ايضا ان "الرئيس وكذلك اعضاء مجلس القضاء الاعلى اكدوا حرصهم على الا يقع صدام او خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
21:16 ,2012 تشرين الثاني 26
00
Arab Leaders are expert in understanding the naivety and simplicity of the nationals.
Of course what other than dictatorship and sole ruler work for them.
It is sad that this policy of ruling takes over the development and catching up with todays' world and not the past.
Do the Arabs know how to govern themselves.
22:04 ,2012 تشرين الثاني 26
01
The FJP says Morsi's decree was necessary to prevent courts from disbanding the Islamist-dominated panel drawing up the new constitution. The judges have slammed what they termed "an unprecedented attack on the independence of the judiciary".
Everybody knows you Lebanese, especially the French ones, have this marvelous sense of humor. Mubarak's judges were "independent"?
We don't see the old prosecutor-general's face in the news anymore--he looked too much like a crook. That job is part of the judicary in Egypt. Why don't the rest of these judges have the decency--the judiciousness--to resign? They probably tell themselves, "We have the black robes--they can't do a thing without us." General What's-his-name, Tantawi, probably told himself the same thing, about his uniform.
23:30 ,2012 تشرين الثاني 26
02
I love the "temporary" nature of the decree.
Just like the "temporary" state of emmergency that lasted 40 years in Egypt.
