بان كي مون يحذر من مخاطر تدخل عسكري "ضروري بلا شك" في مالي

حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي مؤكدا في الوقت نفسه ان "القوة العسكرية ستكون بلا شك ضرورية في وقت ما"، وذلك في تقرير الى مجلس الامن الدولي.

وكتب بان كي مون "ادرك تماما انه اذا لم يحضر تدخل عسكري في الشمال وينفذ بشكل جيد فانه قد يفاقم وضعا انسانيا هو اصلا متدهور ويؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

واضاف "قد يؤدي ايضا الى اجهاض كل فرص حل سياسي تفاوضي لتلك الازمة والحل الذي يظل افضل امل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي".

وبعد ان اعتبر ان العملية المسلحة الدولية لطرد الاسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي "ستكون بدون شك ضرورية كاخر وسيلة ضد الاكثر تطرفا"، من بين اولئك الاسلاميين، شدد على ان هناك "مسائل اساسية ستبقى معلقة" تتعلق "بطريقة قيادة القوة وتدريبها وتجهيزها وتمويلها".

لكن بان كي مون شدد على انه قبل اي عملية عسكرية "لا بد من الالحاح على الحوار السياسي" وخصوصا مع طوارق الشمال.

واعتبر ان خطط تشكيل قوة دولية وتعزيز القوات المسلحة المالية في "حاجة لمزيد من التدقيق".

وفي 11 تشرين الثاني صادقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على ارسال قوة عسكرية الى شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات اسلامية مسلحة، قوامها 3300 رجل مدعومة بخطة لوجستية تساندها بعض الدول الغربية.

وسيبت مجلس الامن الدولي في كانون الاول في هذا التدخل مستندا خصوصا الى تقرير بان كي مون وذلك بعد ان تسلم تفاصيل الاعدادات والمخططات العملانية لتلك القوة.

واضاف بان كي مون انه "اذا كانت القوة العسكرية ضرورية في وقت ما وكآخر محاولة لتخليص شمال مالي من تنظيم القاعدة وحلفائه، فمن الاهمية البالغة ان يبذل كل ما هو ممكن لتقليص الانعكاسات على حقوق الانسان والوضع الانساني"، موصيا بالاخذ في الاعتبار بتلك المخاطر "منذ التخطيط" لتلك القوة.

واذا وافق المجلس على تلك القوة فسيتعين عليه خصوصا "ضمان تحميل القوات المالية والافريقية التي ستشارك في اي هجوم عسكري في الشمال، مسؤولية اعمالها" وان تحترم القوانين الانسانية الدولية.

واوصى بان كي مون بنشر "عدد كاف من مراقبي الامم المتحدة" وتعزيز "الحضور السياسي للامم المتحدة" في مالي من الان.

وفي العشرين من تشرين الثاني اعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة الى منطقة الساحل رومانو برودي ان كل الخبراء يجمعون على القول ان عملية عسكرية في شمال مالي لن تكون ممكنة قبل "ايلول 2013".

وقال برودي في مؤتمر صحافي في الرباط ان "كل الخبراء (السياسيين والعسكريين) متفقون على القول ان تدخلا عسكريا لا يمكن ان ينفذ قبل ايلول 2013".

وقال "لا بد من الاعداد لعملية عسكرية كي تكون لنا مصداقية ومهمتي تتمثل في بذل كل الجهود من اجل السلام وتفادي الحرب".

ودعا الى "البحث عن حل سياسي" في "مالي والساحل".