العقوبات الاوروبية وحظر الاسلحة ضد سوريا تدخل حيز التطبيق الثلاثاء

اعلن الاتحاد الاوروبي في بيان الاثنين انه تبنى رسميا العقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا اضافة الى الحظر على الاسلحة، وستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الثلاثاء.

وقال البيان "ان المجلس (الاوروبي) تبنى قرارا يفرض حظرا على صادرات الاسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع السكان الى سوريا اضافة الى منع تاشيرات دخول وتجميد ارصدة".

واوضح الاتحاد الاوروبي ان قرار منع تاشيرات الدخول الى الاتحاد الاوروبي وتجميد ارصدة، يستهدف 13 مسؤولا ومقربا من النظام السوري تم تحديدهم على انهم مسؤولون عن القمع العنيف الذي تتم ممارسته ضد السكان المدنيين.

ومن ناحيتها، اشارت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية كاثرين اشتون الى ان هذه الاجراءات هي رد على "تصعيد القمع من قبل السلطات السورية".

وقال البيان ايضا ان هذه الاجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعني انها ستدخل حيز التطبيق في اليوم نفسه.

ولم يتم مساء الاثنين كشف اسماء المسؤولين السوريين الذين تستهدفهم العقوبات.

ومع ذلك، قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان لائحة العقوبات تضم مسؤولين حكوميين وعسكريين ومخابراتيين بالاضافة الى اثنين من اقرباء الرئيس السوري بشار الاسد.

والجمعة، توافق سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي على معاقبة 13 مسؤولا سوريا وفق مصادر دبلوماسية من دون ان تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال دبلوماسيون ان السفراء توافقوا على تبني اجراءات اضافية بحق المسؤولين عن اعمال العنف ضد المدنيين "وخصوصا على بحث موضوع شمول هذه اللائحة قيادات سورية عليا".

وخلال المشاورات في هذا الشان، دعت بريطانيا وفرنسا والمانيا الى توجيه رسالة واضحة وقوية الى النظام السوري في حين ابدت دول اخرى وخصوصا قبرص والبرتغال واليونان ترددا حيال فرض عقوبات على الرئيس السوري.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان ما بين 600 و700 شخص قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.