رئيس وزراء العراق يحذر من "صراع قومي" على خلفية الازمة مع الاكراد

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت من تحول الازمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الى "صراع قومي"، مؤكدا عدم امكانية حدوث تدخل عسكري اميركي في هذه المسالة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغدادK "اذا تفجر الصراع سيكون مؤلما مؤسفا وسيكون صراعا قوميا (...) ليس من مصلحة الاكراد ولا العرب ولا التركمان".

وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها.

وقد انعكس الخلاف توترا على الارض، حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

واعلنت سلطات الاقليم الجمعة في بيان نشر على موقع الحكومة المحلية ان المفاوضات بين اربيل وبغداد وصلت الى طريق مسدود بسبب تمسك بغداد بنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها.

ودافع المالكي السبت عن قرار حكومته بنشر القوات الحكومية، قائلا "اسمع (بانه) لماذا تحرك الجيش العراقي ؟ من حق هذا الجيش الاتحادي التواجد في اي بقعة من العراق".

واضاف "اذا كان تحريك الجيش داخليا ممنوع، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الاقليم على الحكومة الاتحادية؟"، في اشارة الى الحشود العسكرية الكردية مؤخرا قرب مناطق متنازع عليها.

وعن احتمال اعادة انتشار قوات اميركية للسيطرة على الاوضاع، اكد المالكي ان "هذا غير ممكن (لان) الاتفاقية انهت وجود القوات الاجنبية"، مضيفا ان معالجة الازمة "مسؤولية الحكومة العراقية والاقليم، عليهما العمل على انهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".

وسئل رئيس الوزراء عن قلق الاكراد من تسليح الجيش العراقي، فقال "عندما نشتري السلاح (فهو) ليس للكرد او الشيعة ولا السنة"، مشددا على ان "صفقات السلاح كلها دفاعية وهي ابسط احتياجات البلد".