الرئاسة الفلسطينية: اسرائيل "ستحاسب على جرائم" الاستيطان في الاراضي الفلسطينية

اكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة الخميس ان اسرائيل "ستحاسب" على "جرائم" الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، مشددا على ان كل هذه المشاريع "لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وقال ابو ردينة لوكالة فرانس برس "على المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا انهم سيحاسبون على جرائم" الاستيطان متوعدا بان "كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".

وتأتي تصريحات ابو ردينة بعد اعلان اسرائيل موافقتها على خطط جديدة لبناء 523 وحدة سكنية استيطانية في جنوب الضفة الغربية في خطوة اولى لانشاء مستوطنة ضخمة جديدة.

وقال ابو ردينة "على المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا تماما ان حدود دولة فلسطين تم تحديدها على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية".

واكد ان "كل ما في داخل اراضي دولة فلسطين من مستوطنات غير شرعي وغير قانوني وعلى المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا انهم سيحاسبون على هذه الجرائم".

وتابع ابو ردينة ان "كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين لذلك على الحكومة اسرائيل التراجع فورا عن هذه المشاريع الاستيطانية".

من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس "لم يعد امامنا مجال الا دراسة الخيارات المتعلقة بمحاسبة ومساءلة اسرائيل وفق القانون الدولي وقد بدات هذه الدراسة".

واضاف "بدأنا الدراسة القانونية لذلك على ضوء الهجوم الاستيطاني على اراضي دولة فلسطين في تجمعات اي1 وجفعات حاميتوس وراموت شالوم (الاستيطانية) وغيرها والهادفة لكي لا تكون القدس الشرقية (...) عاصمة دولة فلسطين "

وتابع "نأمل من الولايات المتحدة الا تعترض تحركنا في مجلس الامن والا توفر الحماية لاسرائيل واستيطانها في اراضي دولة فلسطين المحتلة".

واكد ان "مشاوراتنا بدأت في مجلس الامن من خلال سفيرنا في الامم المتحدة رياض منصور"، مشددا على ضرورة "محاسبة ومساءلة اسرائيل على استيطانها في اراضي دولة فلسطين التي ينطبق عليها الان ميثاق اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 49".

وتنص المدة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى، محتلة او غير محتلة، ايا كانت دواعيه.

كما تقضي بانه لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها.

وكان المفاوض الفلسطيني محمد اشتية اعلن الاربعاء ان "تكثيف الاستيطان الاسرائيلي في عموم الاراضي الفلسطيني يدفعنا الى تسريع توجهنا الى محكمة الجنايات الدولية".

وقال اشتية لفرانس برس ان "تكثيف الاستيطان وعموم المممارسات الاسرائيلية من قتل واعتقالات تدفعنا لتسريع توجنها الى محكمة الجنايات الدولية".