مجلس الامن يوافق على نشر قوة دولية في مالي

تبنى مجلس الامن الدولي الخميس باجماع اعضائه قرارا يسمح فيه "لفترة اولية تمتد عاما" بنشر قوة دولية في مالي.

ولم يتضمن القرار الدولي جدولا زمنيا محددا لبدء عملية عسكرية في شمال مالي بهدف طرد المجموعات الاسلامية المتطرفة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ ستة اشهر.

وقامت فرنسا باعداد نص القرار وحظي بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب وتوغو.

ويتضمن القرار 2085 جانبا سياسيا يدعو باماكو الى البدء "بحوار سياسي لاعادة النظام الدستوري في شكل تام"، وخصوصا عبر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نيسان 2013.

كذلك، يدعو السلطات المالية الانتقالية الى اجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سينفصلون عن "المنظمات الارهابية" التي تسيطر على هذه المنطقة وبينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.

وفي الجانب العسكري، يطلب القرار ان تواكب جهود المصالحة السياسية عملية اعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الافريقية المشتركة التي ستشكل جزءا من القوة الدولية (البعثة الدولية لدعم مالي) بحيث تكون مستعدة لاعادة السيطرة على الشمال.

ويشترط القرار ان يبدي مجلس الامن "رضاه" عن جهوز هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل ان تتمكن من الانتشار في شمال مالي.

واعتبر مسؤولون في الامم المتحدة ودبلوماسيون ان عملية استعادة شمال مالي لا يمكنها ان تبدأ قبل خريف العام 2013 لاسباب لوجستية ومناخية.