مجلس الشيوخ الاميركي يقر موازنة الدفاع للعام 2013 بقيمة 633 مليار دولار
Read this story in English
وافق مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة على موازنة وزارة الدفاع للعام 2013 بقيمة 633 مليار دولار وهو رقم قريب نسبيا من ذلك الذي اقترحه الرئيس باراك اوباما.
وميزانية العام 2013 هي ميزانية السنة المالية الجارية (بدأت في الاول من تشرين الاول) وقد اقرها المجلس باغلبية 81 صوتا مقابل 14.
ووافق مجلس الشيوخ على هذه الموازنة غداة اقرارها في مجلس النواب، ما يعني انها باتت تنتظر توقيع الرئيس عليها لكي تصبح نافذة.
واضافة الى تغطية النفقات الاعتيادية للجيش، نصت الميزانية على تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران، وتخصيص مزيد من الاموال لتمويل الحرب في افغانستان ونشر مزيد من القوات الاميركية في مناطق عدة من انحاء العالم.
وكان البيت الابيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون موازنة البنتاغون لتضمنه العديد من البنود التي تقيد حرية الرئيس في اخذ بعض القرارات.
ومن هذه البنود مثلا اجراء يمنع لسنة اخرى الحكومة الاميركية من نقل سجناء من معتقل غوانتانامو الى الخارج ما يعني عمليا منع اطلاق سراحهم او ترحيلهم او تسليمهم الى بلادهم.
ويمنع مشروع قانون موازنة البنتاغون ايضا الحكومة الاميركية من ان تعتقل، بدون ملاحقة قضائية، مواطنين اميركيين او اجانب مقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة اعتقلوا على الاراضي الاميركية بشبهة الارهاب.
ويرصد مشروع قانون الموازنة ايضا مخصصات لتمويل ارسال جنود اميركيين اضافيين الى السفارات والبعثات الدبلوماسية الاميركية حول العالم لحمايتها، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف في 11 ايلول الفائت القنصلية الاميركية في بنغازي واسفر عن مقتل اربعة موظفين اميركيين بينهم السفير.
ويمثل اقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانون الموازنة هذا تعاونا نادرا بين الحزبين، الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ والديموقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب.
ومنذ اسابيع تجري مفاوضات عسيرة بين الحزبين لاقرار خطة عشرية لخفض العجز العام للبلاد، ولكن الوقت مر من دون التوصل الى ارضية مشتركة بينهما ولم يعد امامها الا عشرة ايام لتجنيب البلاد الوقوع في "الهاوية المالية" مطلع العام المقبل.
و"الهاوية المالية" مصطلح يعني اجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي مطلع كانون الثاني 2013 اذا لم يتوصل الكونغرس والبيت الابيض قبل هذا التاريخ الى اتفاق بهذا الشأن. وتتضمن هذه الاجراءات التلقائية زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ما يهدد بغرق الاقتصاد الاول في العالم في الركود مجددا.
