الرئيس المصري يزور المانيا نهاية الشهر المقبل

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي ان الرئيس محمد مرسي سيزور المانيا في 30 كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن علي قوله ان مرسي "سيقوم بزيارة الى المانيا في 30 مانون الثاني المقبل تلبية لدعوة من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل".

وكانت المانيا قررت في 17 كانون الاول الجاري تعليق شطب الديون المترتبة على مصر بسبب قلق برلين من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي للحكومة الالمانية "صحيح ان الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في مرحلة اولى".

وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.

واضاف نييبل ان "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع اشخاص آخرين بدلا منه. لا يمكنني الا ان احذر من تطور مماثل".

لكن نييبل لم يغلق الباب امام القاهرة. وقال "نحن مستعدون لدعم تحول يمكن ان يؤدي الى مزيد من الديموقراطية ودولة القانون في مصر. فالحكومة المصرية هي التي تمسك بالاوراق".

من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت ان الحوار بين الحكومتين لم ينقطع. وقال "نريد ان يستمر النقاش مع مصر، هذا امر مهم في الوقت الراهن"، موضحا انه "لم يصدر اعلان عن وقف الاتصالات الحكومية".

وانتقدت برلين هذا الاسبوع عملية اقرار الدستور.

وقال وزير الخارجية غيدو فسترفيلي الاحد ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".

واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".

واعتبر فسترفيلي انه لا يمكن ادارة مستقبل مصر بصورة مرضية الا اذا "مدت كل الاطياف المجتمعية ايديها".

ونددت جبهة الانقاذ الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، بالاستفتاء مؤكدة ان نتيجته "هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه"، معتبرة انه يهدد حقوق الاقليات الدينية والمرأة والحريات العامة والاعلامية.