الإفراج عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن ممتلكاتها

رر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع عاصم الجوهرى الثلاثاء إخلاء سبيل زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان ثابت، بعد أن تنازلت عن جميع الارصدة الموجودة في حساباتها في مصر، ووافقت على الكشف عن حساباتها السرية في الداخل والخارج.

وعليه، قال الجوهري في بيان أنه "قرر إخلاء سبيل سوزان مبارك حرم الرئيس السابق بدون ضمان على ذمة التحقيقات في واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروعط شارحا أن "ذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع".

وأضاف الجوهري:"الجهاز يمارس اختصاصاته ويتحرى الحقيقة، ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون".

واوضح البيان أن "رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات مصرفية".

وأردف البيان:"إلا أن سوزان مبارك نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها، وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق"، مؤكدا أنه "عندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازي".

كما أفاد الجوهري في بيانه أن "محامي سوزان مبارك حضر الثلاثاء الى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع ،أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه".

وذكر الجوهري في بيانه أن "زوجة الرئيس السابق "أقرت ووقعت بالموافقة على كشف جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشمولة بكسب غير مشروع وإلي حين ورود تحريات أخرى أو معلومات عن عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج، فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الإحتياطى".

الى ذلك، قرر الجوهري الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك (70 عاما) 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجراها معها قاضي تحقيق تابع للجهاز، إلا انها نقلت الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لاصابتها بأزمة قلبية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "أنباء الشرق الاوسط الرسمية" الاثنين، أن سوزان مبارك تعهدت تسليم ثروتها الى الدولة المصرية، موضحة انها "قامت بعمل ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة (في مصرفين) وبيع فيلا تمتلكها في (منطقة) مصر الجديدة في القاهرة".

وقالت صحيفة الشروق المستقلة الثلاثاء، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، ان الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن ان يكون ارتكبه من اخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن "مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية"، لكنها لم توضح إن كان الامر يتعلق بالممتلكات والارصدة في الداخل والخارج ام في الداخل فقط.

واكدت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري أن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام العفو عن مبارك وزوجته، مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما في اطار صياغة قانونية مقبولة".

كما أكدت الشروق نقلا عن مصدر خليجي أن "كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة، لوضع الرئيس المصري السابق.

يذكر أن تحقيقات تجري مع مبارك في تهمتين منفصلتين الاولى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والثانية تتعلق بفساد مالي.

ويحمل العديد من النشطاء وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية أطلقت الدعوة لتظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، أن الرئيس السابق مسؤول عن إصدار الاوامر باإلاق النار على المتظاهرين ، ما أدى الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا لحصيلة رسمية.

وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 13 نيسان الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال غحتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية معهم، غير أنه تم التحفظ عليه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية، بينما نقل ولداه الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.

وكان النائب العام قرر قبل ذلك منع مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما من مغادرة البلاد.