معارضون سوريون في الداخل يرفضون التجاوب مع طرح الاسد

رفض معارضون سوريون في الداخل الاثنين المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس السوري بشار الاسد في اطار حل سياسي للازمة المستمرة في بلاده منذ 21 شهرا.

وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق "لن نشارك في اي مؤتمر للحوار الوطني قبل وقف العنف اولا واطلاق سراح المعتقلين وتامين الاغاثة للمناطق المنكوبة المتضررة وبيان مصير المفقودين".

واوضح ان "اي تفاوض وليس حوار يجب ان يكون باشراف مبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة"، مؤكدا "ليس هناك من حوار او تفاوض بيننا وبين النظام مباشرة".

واعتبر عبد العظيم ان "مرحلة الحوار السياسي والحل السياسي فات اوانها وزمانها ومكانها. كان ينبغي للمبادرة التي اطلقها الرئيس الاسد ان تطرح في بداية الاحداث في شهر نيسان او ايار (2011) على الاقل، لكن عدم طرحها واستمرار الحل العسكري فوتا موضوع الحوار".

واكد امين سر الهيئة رجاء الناصر من جهته ان الهيئة "كانت وستبقى مع الحل السياسي ولا نرى لسوريا مخرجا الا بالحل السياسي"، لكن "ما قدم بخطاب السيد الرئيس لا يعبر عن حل سياسي يتوافق مع متطلبات الواقع. جزء كبير مما قدم هو خطاب حرب وليس خطاب حل سياسي".

واعتبرت هيئة التنسيق في بيان تلاه الناصر ان خطاب الاسد جاء "ليقطع الطريق على ما حمله (الموفد الدولي الاخضر) الابراهيمي من مبادرة لحل سلمي يجري العمل على تحقيقه وعلى مساعيه لتامين توافق دولي اميركي لضمان نجاح هذا الحل".

كما اعتبرت ان المبادرة التي تقدم بها الاسد "غير واقعية وغير عملية، فهي تطلب من خصومه القاء اسلحتهم والتعامل معه كمنتصر في وقت تبدو الامور على غير ما هي عليه في الارض".

واضافت ان مبادرة الاسد "تنطلق من اصرار النظام على قيادته للدولة ورسم معالم المرحلة القادمة بارادته الوحيدة".

ورات الهيئة في تاكيد الاسد ان النزاع في بلاده ليس بين حكم ومعارضة بل بين الوطن واعدائه، "قراءة تبريرية من اجل الترويج لحساب نظرية المؤامرة الخارجية كمعيار اساسي ووحيد".

واكدت ان "الثورة الشعبية السورية هي نتاج طبيعي لممارسات النظام الحاكم منذ اكثر من اربعة عقود، وهي جزء من ثورات الربيع العربي في مواجهة نظم الاستبداد والفساد القائمة".

وانتقد بيان الهيئة "القراءة غير الدقيقة" لواقع الثورة في خطاب الاسد الذي "ينفي كل ما هو داخلي في الثورة".

وتقدم الاسد الاحد ب"حل سياسي" دعا فيه الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية يتم خلاله وضع ميثاق وطني جديد تليه انتخابات، مؤكدا ان اي مرحلة انتقالية يجب ان تتم ب"الوسائل الدستورية"، متجاهلا بالتالي الدعوات لتنحيه عن السلطة.