الحكومة السورية توزع المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الاسد

وزعت الحكومة السورية الاربعاء المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل السياسي الذي عرضه الرئيس بشار الاسد في خطاب الاحد لحل الازمة المستمرة في البلاد منذ 21 شهرا، بحسب ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم.

وقالت الوكالة ان مجلس الوزراء "اقر البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا الذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على انجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب".

وكان الاسد قال في خطابه الاحد، وهو الاول المباشر له منذ سبعة اشهر، ان الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وكلفت الحكومة الاربعاء "وزارة الخارجية والمغتربين باجراء الاتصالات الاقليمية والدولية لتوضيح البرنامج والدعوة لتأييده والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ بنوده وخاصة مراقبة الحدود".

وفي النقطة الاولى من الاقتراح، قال الاسد ان الاولوية هي التزام الدول الاقليمية والدولية وقف "تمويل وتسليح وايواء المسلحين" قبل وقف العمليات العسكرية للقوات النظامية السورية التي تحتفظ بحق الرد.

ودعا المجلس المجتمع الدولي الى تأييد اقتراح الاسد "والعمل على مكافحة الارهاب بكل اشكاله والالتزام بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها حظر توريد السلاح للمجموعات الارهابية والتوقف عن دعمها ماديا وسياسيا واعلاميا".

ويتهم النظام السوري دولا غربية واقليمية بدعم المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية على الارض، والذين يستخدم وصف "الارهابيين" في الاشارة اليهم.

كما اعلن المجلس عن تشكيل فريق عمل وزاري "لتنفيذ ما يترتب على الحكومة في البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا".

ورفضت اطراف سورية معارضة في الداخل والخارج اقتراح الرئيس السوري، مجددة رفضها اي حوار قبل تنحيه.