الشرطة الدينية السعودية تتخلى عن صلاحيات تمارسها لصالح جهات مختصة

اعلن رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الشرطة الدينية تخلت عن صلاحيات تمارسها لصالح التحقيق والادعاء العام.

واضاف في اتصال هاتفي "كان للهيئة صلاحيات كبيرة جدا لكن بعد تحديث التنظيم والعمل المؤسساتي للدولة، ارتاينا من اجل تحقيق المصلحة العامة ان تؤخذ بعض الصلاحيات التي تمارسها الهيئة مثل التحقيق والادعاء العام واقامة الدعوى، وتعطى الى جهات اخرى مختصة".

واوضح ان هذه الجهات هي "التحقيق والادعاء العام".

وتاتي التصريحات غداة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة للهيئة التي تتمتع بنفوذ واسع في المملكة.

واجاب ردا على سؤال، ان الهيئة ما تزال "جهة قبض للمخالفات الظاهرة والتجاوزات مثل التحرش بالنساء وتعاطي الخمور والمخدرات والابتزاز والعبث بالناس عن طريق السحر والشعوذة".

وشدد على ان "القبض يكون للمتلبسين بهذه الجرائم فقط".

وتابع آل الشيخ ان "الاختصاص الثاني للهيئة هو التوعية بالجرائم التي يطال اذاها الاخرين، والتوعية بالتجاوزات في الاسواق مثل مضايقة النساء وتجاوزات اخرى (...) من اختصاصنا القبض والتسليم لجهات الاختصاص" التي تترافع امام القضاء.

وختم موضحا ان التنظيم الجديد للهيئة "جزء من الاصلاحات التي يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز".

وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اكدت العام 2009 ان الهيئة "تتمتع بسلطات موسعة في مجال الاعتقال والتفتيش والتحقيق" مشيرة الى "مخاوف من انتهاك هذه الصلاحيات للحقوق الشخصية".

وقد تولى آل الشيخ هذا المنصب قبل حوالى العام وبدا باتخاذ قرارات تحد من سلطات رجال الهيئة الذين يفضل بعضهم لقب "محتسب" على المطاوعة.

وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.

ويتأكد عناصرها من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.

وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة.

لكن تعيين آل الشيخ لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.