مجلس الأمن يدرس مشروع قرار دولي يشير الى جرائم ضد الانسانية في سوريا

ت الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن الخميس، دراسة مشروع قرار يحذر سوريا من ارتكاب محتمل لـ"جرائم ضد الانسانية" خلال عملية القمع الدامية للمتظاهرين.

ويدين مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ووزع الاربعاء، العنف الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الاسد ويطالبه بفتح المدن السورية أمام تدخل الفرق الانسانية.

ورأى مشروع القرار أن "الهجمات الواسعة والمنهجية التي تركبها حاليا في سوريا السلطات ضد شعبها، يمكن ان ترقى الى جرائم ضد الانسانية".

ويشير المشروع الى "الحاجة الى احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيه حرية الصحافة".

ويذكر السلطات السورية "بمسؤوليتها في حماية السكان وإتاحة وصول المساعدة الانسانية والمنظمات الانسانية دون عراقيل".

ولا يتطرق مشروع القرار الى عقوبات بحق سوريا، لكنه يدعو الى وقف تزويدها بالسلاح.

وتعتقد الدول الاوروبية الاربع التي أعدت مشروع القرار، أنه بإمكانها حشد الاصوات التسعة في مجلس الامن اللازمة لاعتماده ، غير انها تخشى استخدام الصين وخصوصا روسيا حق النقض (الفيتو)، بحسب دبلوماسيين. وروسيا حليف أساسي لسوريا.

ولا يتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار، قبل الاسبوع القادم.