خبراء من الامم المتحدة يطالبون بالافراج عن صحافيين معتقلين في ايران

دعت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الانسان انتدبتهم الامم المتحدة، ايران الثلاثاء الى وقف موجة توقيف الصحافيين على الفور والافراج عن الصحافيين المعتقلين.

وقال الخبراء الاربعة في بيان ان "الموجة الاخيرة من اعتقالات الصحافيين الذين اوقفوا فقط لأنهم مارسوا انشطتهم المهنية، تشكل انتهاكا فاضحا لالتزامات ايران بموجب القانون الدولي المتصل بحقوق الانسان".

واضاف خبراء الامم المتحدة ان قوات الامن دخلت الاسبوع الماضي مقرات خمس صحف يعد القسم الاكبر منها وسائل اعلام مستقلة. وصدرت ايضا مذكرات توقيف ضد عدد آخر من الصحافيين.

وذكر هؤلاء الخبراء بأن اكثر من اربعين صحافيا قد سجنوا في ايران قبل هذه الاعتقالات.

وتتخوف مجموعة الخبراء من ممارسة ضغوط على وسائل الاعلام قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران 2013، معتبرة ان "الاعتقالات الاخيرة يمكن ان تستخدم لتعزيز الرقابة الذاتية ... في لحظة دقيقة من التطور السياسي في ايران".

وخبراء الامم المتحدة الاربعة الذين وقعوا البيان، هم المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، ورئيس مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص حول المدافعين عن حقوق الانسان والمقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في ايران.

وتقول وزارة الاستخبارات الايرانية ان الصحافيين الذين اعتقلوا اخيرا في ايران، كانوا يتعاونون مع "شبكة اعلامية مرتبطة بالغرب"، تمهيدا للانتخابات الرئاسية في حزيران.

وتتهم طهران وسائل الاعلان الاجنبية التي تبث برامجها باللغة الفارسية، مثل البي البي السي الفارسية، وصوت اميركا وراديو فري يوروب ليبرتيز وراديو فارتا، بالمشاركة في "المؤامرة" الغربية لتقويض النظام الايراني.