الحزب الحاكم في تونس يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط

أعلن عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الخميس، رفض الحركة قرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة، تشكيل حكومة تكنوقراط تسير شؤون البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة.

وقال الجلاصي في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "بالنسبة لنا في حركة النهضة، بلادنا مازالت في حاجة الى حكومة سياسية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي اوصلت النهضة الى الحكم.

واضاف ان حمادي الجبالي "لم يشاورنا في هذه المسألة (التي) سمعنا بها بالامس".

وردا عن سؤال حول موافقة حركة النهضة على تشكيل حكومة تكنوقراط، قال الجلاصي "لا".

وتابع "سنجري مشارورات مع مجموعة من الاحزاب والكتل (في البرلمان) وان شاء الله سنصل الى توافقات".

ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" وذلك بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.

ولفت الجبالي الى انه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا احزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب".

وقال ان الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".

ولفت الى ان مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة".

وتابع ان الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب" السياسية وان "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات".

وشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات العامة القادمة "سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة".

ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر الى "ان يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي اقرب الاجال للانتخابات".

ولم يصدر حتى الان اي بيان رسمي من حركة النهضة حول تشكيل حكومة التكنوقراط.

وكان راشد الغنوشي دعا مساء الاربعاء في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي الى "مصالحة وطنية" في تونس التي بلغ فيها العنف السياسي ذروته باغتيال شكري بلعيد، بالرصاص في حادثة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.